أعلن الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تعاون مرتقب بين الجهاز وصندوق مصر السيادي عبر توقيع مذكرة تفاهم، تتيح للصندوق التواجد فى المستودعات الاستراتيجية سواء بالشراكة مع المطورين أو بالتمويل، بالإضافة إلى مشروعات أخرى قيد الدراسة كمناطق لوجستية وتجارية جديدة او الصوامع الحقلية.
وقال عشماوى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف إنشاء 30 صومعة حقلية بسعة تخزينية تتراوح من 5 آلاف الى 10 آلاف طن، لافتًا إلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه السابق، على إقامة أربع مستودعات استراتيجية، على مساحة 10 أفدنة باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.
وأضاف في تصريحات له على هامش مشاركته بمنتدى بورسعيد الاقتصادي، أن المستودعات ستكون بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، ويتم مناقشة بعض التفاصيل الخاصة بالمشروع مع وزيري المالية والتخطيط، حول سبل التمويل لتحديد إذا ما كان سيتم بنظام الشراكة وحق الانتفاع مع القطاع الخاص، أم ستتولى الحكومة تمويل هذا المشروع العملاق.
وأوضح عشماوي أن الجهاز تلقى عروض من 9 شركات تعد الأكبر على مستوى المنطقة العربية، وكل شركة معها مشغل أجنبي للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
وأكد عشماوي أن الجهاز بصدد إعادة طرح المنطقة اللوجستية بمحافظة الوادي الجديد المقامة على مساحة 100 فدان، مرة أخرى، بعد دراسة طرق ربطها بالمحافظات الأخرى لكونها محافظة ذات طبيعة خاصة، من حيث بعد المكاني، ويستهدف الطرح إنشاء منطقة لوجستية لصناعة وتجارة وفرز وتعبئة التمور
وأوضح أن عملية الطرح لا تواجهها أية تحديات، مشددا على ضرورة وجود مستثمرين راغبين في صناعة التمور.
عشماوى: طرح 9 فرص استثمارية جديدة
وكشف عشماوى عن طرح 9 فرص استثمارية جديدة تباعا في أماكن مميزة، مشيرا إلى تواجد الجهاز بالشراكة مع القطاع الخاص في 11 محافظة، ومستهدف التواجد في 19 محافظة، لزيادة نسب النفاذ.
من جانب آخر أوضح عشماوي أنه يجري الآن التفاوض مع سلسلتين تجاريتين لتوطين استثمارات جديدة في مجال السوبر ماركت.
وفيما يتعلق ببدء تداول السلع في البورصة السلعية أضاف عشماوي أنه تم في موسم القمح الماضي عملية التسوية المالية مع الموردين للأقماح في 450 نقطة وتم تكويد تلك الشركات.
كما أعلن عشماوى عن عقد توأمة مع بورصة سلع بيلاروسيا للاستفادة من خبراتها، حيث يبلغ حجم تعاملاتها 2.3 مليار دولار.
وفيما يتعلق بعملية التسجيل المؤشر الجغرافي للسلع أوضح أنه تم حصر السلع التى يمكن تسجلها بالمؤشر، وسيتم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي تسجيلها، بعد تعديل تشريعي بالملكية الفكرية.
