قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي نفذته مصر منذ عام 2016 دعمها فى مواجهة آثار جائحة كوفيد 19 واستطاعت أن تحتل المركز الثالث من بين أكبر خمسة اقتصادات عربية لعام 2021، و يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري حوالي 394 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـحوالي 362 مليار دولار في 2020/2021.
وأضاف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم الاثنين لاستعراض حصاد القطاع المالى غير المصرفى خلال 2021،رغم الضغوظ الناتجة عن الجائحة إلا أن القطاع المالي غير المصرفي فى مصر استطاع مواصلة الأداء المتميز في خدمة خطط التنمية في مصر.
للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وإرساله للجهات المختصة للسير في إجراءات استصداره وقد تم الموافقة على مشروع قانون “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية” والذي يضع ضوابط لاستخدام التكنولوجيا المالية من قبل مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية كما يمنح هيئة الرقابة المالية سلطة الإشراف على مجال التكنولوجيا المالية.
وذكر الدكتور محمد عمران أن الهيئة أصدرت عدة قرارات بهدف تطوير الأنشطة الخاضعة لرقابتها حيث قامت الهيئة بإصدار قرار للترخيص لشركات رأس المال المخاطر بمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ (Special Purpose Acquisition Company “SPAC”M)، وقرارًا آخر بالقواعد المنظمة لمزاولة النشاط. كما قامت الهيئة بإصدار قرار بإنشاء مجمعة للتأمين على المسافرين للخارج بهدف مـد مظلة الحماية التأمينية لجميع المصريين أثناء سفرهم، وكذلك التأمين على العاملين المصريين بالخارج ضد مخاطر الوفاة بداية من أول يناير 2022
تابع :أتمت الهيئة خلال عام 2021 إنجاز العديد من مستهدفات استراتيجيتها ومحاورها العشرة، فعلى مستوى تطوير التشريعات، قامت الهيئة بتعديل عدة قرارات من أهمها تعديل قواعد القيد تمهيدًا لاستقبال طروحات الشركات الكبيرة في البورصة المصرية لتيسير قيد المشروعات ذات الأصول الضخمة وأيضا قامت بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال لاستحداث آلية تسمح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة
