شهد اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع ملاحق تراخيص خدمة الاتصال عبر الواي فاي (Wi-Fi Calling) بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكل من الشركة المصرية للاتصالات، وأورنج مصر، وفودافون مصر، وإي آند مصر.
وقع على الاتفاقية كل من المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أورنج مصر، والمهندس محمد كمال عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، والمهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إي آند مصر.
يأتي هذا التوقيع لتفعيل خدمة الاتصال عبر شبكات الواي فاي في السوق المصري، حيث تتيح هذه الخدمة إجراء المكالمات الصوتية بجودة عالية من خلال استخدام شبكة الواي فاي في الأماكن التي يصعب فيها إجراء المكالمات عبر شبكات المحمول، مثل بعض الأبراج والمباني السكنية والتجارية ذات التغطية الضعيفة. كما يتم تشغيل الخدمة الجديدة بنفس أسعار الخطط المتفق عليها مع شركات المحمول ودون أي رسوم إضافية، ويمكن تفعيلها بسهولة من خلال إعدادات الهاتف.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن إطلاق هذه الخدمة هو نتيجة جهود مكثفة استمرت على مدار عام، بالتعاون مع شركات المحمول الأربعة، لتصميم حل تقني يضمن توفير تغطية ذات جودة عالية للمواطنين. وأشار إلى أن هذه الخدمة ستسمح للمستخدمين بإجراء المكالمات بكفاءة في الأماكن المغلقة التي تعاني من ضعف التغطية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية. كما أضاف أنه تم الانتهاء من بناء أكثر من 3000 برج محمول خلال عام 2024، مع استهداف ضمان تغطية فعالة في جميع المناطق، بما في ذلك الطرق السريعة وقرى مشروع حياة كريمة.
من جانبه، أوضح المهندس محمد شمروخ أن خدمة Wi-Fi Calling ستعزز جودة خدمات الاتصالات بشكل كبير، وخاصة في الأماكن المغلقة والمنازل التي تعاني من ضعف التغطية. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى مواكبة أحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصالات، مما سيمكن شركات الاتصالات من تقديم خدمات متطورة وزيادة تنافسيتها بما يعود بالنفع على المستخدم النهائي.
كما أشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إطلاق عدد من التقنيات الجديدة في سوق الاتصالات المصري، مثل خدمات الجيل الخامس والشريحة المدمجة (eSIM)، لتقديم تجربة مستخدم محسنة. وتم وضع آليات تنظيمية جديدة لتحسين جودة خدمات المحمول من خلال مضاعفة قيم الجزاءات المالية المفروضة على مشغلي المحمول في حال عدم الالتزام بمعايير الجودة، بهدف تحسين التغطية والجودة في المناطق المحددة.
