للمرة الثانية على التوالي خلال شهرين، يتم الإعلان عن عودة صرح من صروح الصناعة في الاقتصاد المصري، وهي شركة غزل المحلة، إحدى أكبر قلاع الصناعة في مصر.
عودة هذا الصرح للعمل تُعد تحدياً للظروف الاقتصادية المتأزمة التي يواجهها العالم، خاصةً منطقة الشرق الأوسط التي تشهد أعلى درجات الاشتعال في الأحداث الجيوسياسية على مستوى العالم.
الدولة تهتم بشكل كبير بزيادة الإنتاج المحلي، والسعي للحصول على حصة كبيرة في التصدير إلى الخارج، بما يُسهم في تنمية مواردها الاقتصادية، وتعزيز المكون المحلي في الصناعات الوطنية.
بالطبع، عودة هذه الصناعة مرة أخرى توفر فرص عمل جديدة، تُسهم في خفض معدلات البطالة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج. كما تؤكد هذه العودة قدرة مصر على استعادة مكانتها في زراعة القطن، الذي يُعد العنصر الأهم في مدخلات الإنتاج.
ومع التعاونات الاقتصادية المصرية الإفريقية والمصرية الأوروبية، ستتمكن مصر من فتح أسواق جديدة، تعويضاً عن تلك التي أُغلقت بسبب الظروف السياسية والتغيرات في الخريطة الاستثمارية العالمية.
الدولة تمضي قدماً في خططها لإحياء العديد من الصناعات الاستراتيجية، بهدف خفض فاتورة الاستيراد، وضمان استغلال أمثل للموارد الطبيعية والمالية والبشرية المتاحة. كما تسعى للتغلب على الأزمات الاقتصادية عبر الاستثمار في الطاقات الكامنة داخل الدولة المصرية.
بقلم / حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
