خطة صناعة السياحة.. في جلسة مجلس الشيوخ التي شهدت حضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبرئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، شارك السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في مناقشة سياسة الحكومة لتعزيز الجذب السياحي إلى مصر.
خطة صناعة السياحة في مصر
تناول الوزير التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر وأبرز المحاور الاستراتيجية لتنميتها. وفي سياق الحديث، ألقى الضوء على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في نوفمبر 2022، مع التركيز على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري، وزيادة عدد المقاعد الطيران، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي، وزيادة عدد الغرف الفندقية.
حضر الجلسة الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشؤون السياحة، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالوزارة.
تم استعراض أهم الركائز التي تمثل تحديات للسياحة في مصر، وكيف تمثلت في استراتيجية تنمية السياحة الوطنية. وتم التركيز على زيادة أعداد الغرف الفندقية، حيث تم الإشارة إلى تراجع أعداد الغرف المغلقة وزيادة الإشغال بسبب التحسن الاقتصادي.
وفي تقديم للأرقام، أكد الوزير أن مصر تحتوي حالياً على 220 ألف غرفة فندقية بعد أن كانت 200 ألف في العام السابق. وفي نهاية حديثه، أكد على أهمية التعاون لتوسيع الاستثمار الفندقي وزيادة الغرف لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
حوافز الاستثمار الفندقي
وفي إطار ذلك، أشار السيد أحمد عيسى إلى مجموعة حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه جارى الانتهاء من اللمسات النهائية لهذه الحزمة بالتعاون مع وزارة المالية لارسالها للبنوك المصرية للبدء في تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وكذلك تحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.
وأشاد السيد أحمد عيسى بما شهدته الفترة الماضية من جهود حثيثة من كافة العاملين بالوزارة وبصناعة السياحة في مصر بصفة عامة وهو ما أدى إلى النجاح المبهر للصناعة حيث حققت الصناعة في عام 2023 رقماً قياسياً في حجم الحركة السياحة الوافدة إلى مصر باستقبال 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام 2010 هو عام الذروة 14.731 مليون سائح.
وأوضح أن هناك نمو بنسبة 33٪ في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪ في 2019 مقابل 1.2٪ في 2023.
وأشار إلى أنه حرص منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار على تحديد مجموعة من الأدوار لا سيما التفرقة بين دور الدولة المصرية ممثلة في الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص في الصناعة، مشيراً إلى أن دور الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وتحدث أيضاً عن دور القطاع السياحي الخاص وما يقوم به للوصول للمستهدفات من الصناعة، مشيراً إلى أنه جاري الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وإصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم يتم الدعوة للقيام بانتخابات جديدة للغرف والاتحاد.
وأشار إلى أنه جاري استكمال العمل على تحسين البيئة التشريعية المتعلقة بصناعة السياخة في مصر ومنها تحديث قانون الشركات السياحية الذي يتم العمل به حالياً يرجع تاريخ إنشاءه إلى السبعينات.
كما أشار إلى استمرار الوزارة في العمل ببرنامج تحفيز الطيران والذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل.
كما استعرض المنتجات السياحية الرئيسية التي تتمتع مصر بها بميزة تنافسية كبيرة والتي يتم حالياً التركيز عليها بصورة أساسية وهم منتج السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية.
وفي تعليق لأحد من السادة النواب عن أهمية الاتجاه نحو فتح أسواق سياحية جديدة ومن بينها السوق الأسترالي، أشار السيد الوزير إلى أن السياسات الترويجية وخطط التحفيز التي تقوم بها الوزارة تسير في الاتجاه السليم وتحقق المرجو منها ولا سيما في دفع الحركة الوافدة من أسواق سياحية جديدة ومنها السوق الأسترالي، لافتاً إلى زيادة حركة السياحة الوافدة من هذا السوق لمصر خلال عام 2023 وخاصة مع النجاح الكبير الذي يشهده معرض “رمسيس وذهب الفراعنة” منذ افتتاحه في نوفمبر الماضي في محطته الرابعة بمتحف استراليا بمدينة سيدني.
كما تحدث عن الاصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار حالياً حيث تضاعفت إيراداته 5 أمثال خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي 2021/2022، وانخفض اعتماده على الموازنة العامة للدولة من ثلثي إنفاقه إلى الصفر بعد أن استطاع زيادة إيراداته.
وقد قام السيد الوزير، خلال الجلسة، بالرد على عدد من الاستفسارات التي طرحها بعض السادة الأعضاء المتعلقة بالقطاع السياحي والأثري، كما تم عرض ومناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها النهوض بصناعة السياحة في مصر منها جهود تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، والسياحة المستدامة، وآليات رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بصناعة السياحة، والاهتمام بالسياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المحتمع وخاصة الاطفال، وتشجيع الاستثمار السياحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مصر، والحملات التسويقية الإلكترونية واستضافة الزيارات التعريفية للمؤثرين والمدونين من الاسواق المختلفة.
ومن جانبها، قامت، الأستاذة غادة شلبي، باستعراض حجم حركة السياحة الوافدة لمصر من عام 2010 وحتى عام 2023 الذي حقق رقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين في تاريخ السياحة في مصر، لافتة إلى أن ما تم تحقيقه قد جاء نتيحة جهود مشتركة للوزارة والقطاع الخاص وشركاء المهنة وخبراء الصناعة في الداخل والخارج.
واضافت أنه سيتم البناء على هذه الجهود لتحقيق مزيد من المستهدفات من الحركة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الأستاذة غادة شلبي أن الوزارة ركزت على الاهتمام بتنوع الأسواق السياحية حيث تم التركيز على 18سوق سياحي وهو يمثلون 62% من حجم السياحة الوافدة لمصر.
كما تحدثت عن السياحة المستدامة والسياحة الخضراء، مشيرة إلى أن السياحة المستدامة هي جزء من السياحة الخضراء، والتي تستهدف مراعاة عوامل الاستدامة والحفاظ على الطاقة.
وأشارت إلى أن هناك حوالي 20% من الطاقة الفندقية الموجودة في مصر حاصلة على الشهادات الخضراء ، بالإضافة إلى 44 مركز غوص وسفاري حاصلين على مثل هذه الشهادات.
ولفتت أيضاً في حديثها عن عدد من الملفات منها السياحة الصحية والاستشفائية، وجهود تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، ومنتج العمرة بلس، وتقديم تسهيلات جديدة في التأشيرات السياحية لدخول مصر بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.
كما أشارت إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على الإعداد لمنتج سياحي يقدم فرصة للسائحين من دول الخليج بشكل عام والسعوديين بشكل خاص أن يأتوا لزيارة مصر من خلال شركات السياحة المتميزة التي تستطيع أن تقدم لهم المنتج السياحي المصري بشكل عصري ومتقدم وبما يلبي طلباتهم ورغباتهم السياحية.
