أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، اليوم السبت، أن المجلس القومى للأجور سيعقد اجتماعًا غدًا لمناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة تدرس اعتماد حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية تشمل زيادة الرواتب والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل 2025-2026.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء الماضي، أنه ناقش مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي إعداد حزمة للحماية الاجتماعية، واصفًا إياها بأنها “جيدة جدًا”.
وتابع مدبولي: “نحن حريصون على توفير زيادة ملحوظة في الرواتب والأجور والمعاشات بدءًا من العام المالي القادم، بهدف تحقيق تحسين ملموس لحياة المواطنين. وبمجرد الانتهاء من إعداد الحزمة، سيتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها والإعلان عنها في الأيام المقبلة”.
القومى للأجور يدرس زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص
يُذكر أن مصر قد رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا في مارس 2024، كجزء من حزمة للحماية الاجتماعية بلغت قيمتها حوالي 180 مليار جنيه، وفقًا للبيانات الحكومية.
وذكرت “العربية Business” نقلاً عن مصادرها الشهر الماضي أن المجلس القومي للأجور في مصر يدرس زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16 و20%، مما سيؤدي إلى رفعه إلى ما بين 7 و7.2 ألف جنيه شهريًا، بقيمة تتراوح بين 1000 و1200 جنيه.
