شهدت معدلات البحث عن الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 زيادة ملحوظة، وذلك بعد إعلان وزارة التنمية المحلية عن تفاصيل الحالات التي لا يمكن التصالح فيها وفقًا لقانون التصالح الجديد المعمول به حاليًا في جميع محافظات مصر.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتنظيم الأوضاع القانونية للمباني المخالفة وتحديد الفئات التي لا تنطبق عليها شروط التصالح.
وقد حدد قانون التصالح الجديد لعام 2024 مجموعة من الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية
فئات مستثناة من التصالح في مخالفات البناء
- الجراجات غير المغطاة أو المفتوحة
يُمنع التصالح على الجراجات التي تم تحويلها لاستخدامات غير مخصصة لها، حيث يؤدي هذا النوع من المخالفات إلى تكدس السيارات في الشوارع وزيادة الازدحام المروري.
- المباني غير المطابقة لمعايير السلامة الإنشائية
تشمل هذه الفئة المباني التي لا تلتزم بمتطلبات البناء، مما يشكل خطرًا على السلامة العامة، مثل المباني التي تخالف شروط السلامة الإنشائية وقد تهدد حياة السكان.
- المباني ذات القيمة الأثرية
يُمنع التصالح بشأن المباني التي تحتوي على مواقع أثرية، وذلك حفاظًا على التراث الثقافي والآثار. ويشمل ذلك المباني التي تحمل قيمة تاريخية أو أثرية، حيث لا يجوز المساس بها.
- المباني الواقعة على ضفاف نهر النيل
تحظر القوانين المتعلقة بحماية نهر النيل والمجاري المائية التصالح على المباني المقامة على ضفاف نهر النيل والأراضي المحمية، وذلك بهدف حماية البيئة والحفاظ على التوازن البيئي.
