يواجه السوق المصري تحديات كبيرة خلال المرحلة الحالية والتى يسببها افراده من المستهلكين حيث يتفرد هذا السوق بسلوك استهلاكى يصفه البعض بالمريب أحيانا
،حيث من المعروف اقتصاديا وفقا لآليات العرض والطلب أنه كلما زادات الأسعار وارتفعت قل الطلب عليها حيث يشكل ذلك عامل من عوامل الضغط لضبط الأسعار مره اخرى لتكون تحت مظلة السعر العادل دون مغالاه وهو ما يعرف اقتصاديا بجهاز الثمن .
أما ما يحدث داخل السوق الاستهلاكى المصري عكس ذلك تماما حيث كلما زادات الأسعار وارتفعت زاد معها تحوط البعض بالشراء فوق طاقة استهلاكه مما يساعد على قلة المعروض السلعى وبالتالي زيادة أسعاره بشكل متواتر يخرج عن طاقة واحتمال البعض.
ومن جهة أخرى فإن قيمة ما يستهلكه الأفراد من سلع غير غذائية بل يمكن الاستعاضة عنها كالتدخين وشحن الهواتف المحمولة تتجاوز المليارات أحيانا ،حيث يقدر بأن كل أسرة بها فرد مدخن على الأقل بما يتجاوز 20مليون مدخن تقريبا وغير ذلك من فواتير الإنترنت ،
لنجد أن سلوك الأسرة بمصر سلوك لم تألفه العديد من المؤلفات الاقتصادية بعد،الامر الذي لابد معه أن يكون هناك توعيه وثقافه استهلاكية خاصة فى تلك الفترة الحرجه من مواجهة التضخم الشرس حيث لو استطاعت الأسر بالاستغناء عن بند أو بندين من هؤلاء سيكون له عظيم الأثر فى التخفيف من وطأة الاسعار وحدتها تلك الأيام
فبنظرة موضوعية إذ ما تم ملاحظة المجمعات الاستهلاكية والتجارية والترفيهية وعدد السيارات الحديثة وحجم السيوله داخل الأسواق ،نجد أن المستهلك المصري لم يتعلم بعد ثقافة الاستغناء
كما فعلتها الارجنتين من قبل مع مشكلة غلاء أسعار البيض وغيرها من الدول والتى ترغم كبرى هذه الشركات على الرضوخ واستعاده توازن السوق وفق قوى الاسعار العادله
ولذلك فيمكن القول أن سلوك الاستهلاك داخل السوق المصري هو ما يدفع التضخم للظهور وبشكل فج على ساحه سلسلة الاسعار فى مواجهة المستهلك نفسه لنجد فى النهاية أن المستهلك يتسبب بسلوكه فى زيادة الأسعار عليه وكأنما يصنع بيده فقاعة التضخم الحالي.
بقلم/ د.عمرو يوسف
خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية
