فرض ضريبة رقمية على ميتا وجوجل.. نيوزيلندا خلال هذا الأسبوع تشريعًا يقضي بفرض ضريبة على الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات، وذلك بدءًا من عام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة النيوزيلندية لضمان تحصيل جزء من الإيرادات المتزايدة التي تحققها شركات التكنولوجيا العالمية والتي يُعتقد أنها لا تساهم بشكل كافٍ في دفع الضرائب في مواقع صحيحة.
فرض ضريبة رقمية على ميتا وجوجل
تتضمن الضريبة المقترحة فرض نسبة 3% على إجمالي إيرادات الخدمات الرقمية في نيوزيلندا التي تخضع للضريبة. وتطبق هذه النسبة على الشركات الدولية التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 750 مليون يورو من الخدمات الرقمية العالمية، وأكثر من 3.5 مليون دولار نيوزيلندي سنويًا من الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين في نيوزيلندا.
أكد وزير المالية غرانت روبرتسون في تصريحاته يوم الثلاثاء في ويلينغتون أن هذه الخطوة ستُساهم في تحقيق إيرادات تقدر بـ 222 مليون دولار نيوزيلندي خلال فترة أربع سنوات. ويعكف العديد من الحكومات حول العالم على تنفيذ إصلاحات ضريبية تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى التي غالبًا ما تُهمل دفع الضرائب بشكل كافٍ.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود عالمية للتصدي لتحديات تحصيل الضرائب التي تُثار بسبب نماذج الأعمال الجديدة والتي تعتمد بشكل أساسي على الرقمنة والتكنولوجيا. وتسعى الحكومات إلى ضمان أن الشركات الدولية تدفع حصتها العادلة من الضرائب في الأماكن التي تحقق فيها أرباحها، بدلاً من تجاوز الضرائب أو نقلها إلى مواقع ذات ضرائب منخفضة.
وبخصوص هذه القضية، صرح روبرتسون قائلاً: “من الواضح أن الإطار الضريبي الدولي الحالي لا يمكنه مواكبة تطورات أساليب الأعمال الحديثة والتجارة المتزايدة عبر الإنترنت. هذه مشكلة عالمية يواجهها البلدان في جميع أنحاء العالم”. وأضاف: “مع تزايد الشركات العالمية التي تعتمد على الأعمال الرقمية، يتعذر علينا بشكل غير م
