مع بداية عام 2025 تزداد طموحات رواد الأعمال لتأسيس مشروعات قادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي. هذه التطلعات تتطلب التركيز على قطاعات تحمل وعودًا كبيرة للنمو، بالإضافة إلى دعم حكومي يعزز من قدراتهم التنافسية. وهنا نستعرض أبرز القطاعات الواعدة لعام 2025 وما يحتاجه رواد الأعمال من الحكومة لتحقيق النجاح.
أولًا: القطاعات الواعدة لعام 2025
1. التكنولوجيا المالية (FinTech): محور الابتكار المالي
تستمر التكنولوجيا المالية في قيادة التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي والمالي. مع تزايد الإقبال على المدفوعات الرقمية، و تطبيقات إدارة الأموال الشخصية، وحلول التمويل اللامركزي حيث يمثل هذا القطاع فرصاً ذهبية لرواد الأعمال لتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات السوق. على اعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة وذلك لزيادة الإقبال على المحافظ الإلكترونية مع ظهور حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية لتلبية حاجة الأسواق الناشئة لحلول مصرفية مبتكرة.
2. الطاقة المتجددة: استثمار المستقبل المستدام
و تعتبر الطاقة المتجددة من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات في ظل الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية فالمشروعات التي تركز على توليد الطاقة من مصادر مستدامة مثل الشمس والرياح تجذب اهتمامًا واسعًا من المستثمرين والحكومات على حد سواء ذلك بسبب التوسع في برامج دعم الطاقة النظيفة ، وارتفاع الطلب على حلول تقليل استهلاك الطاقة مع إمكانية دمج التكنولوجيا الذكية مثل الذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة.
3. الذكاء الاصطناعي (AI) وتعلم الآلة: التكنولوجيا التي تغيّر كل شيء
الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة لتحسين العمليات الحالية للمشروعات القائمة، بل هو محرك رئيسي للابتكار في المشروعات الجديدة بدءً من زيادة الإنتاجية في المصانع إلى تطوير حلول تعليمية ذكية، يتسع معها نطاق تطبيقاته بشكل يومي.
4. التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية: تسوق المستقبل
مع التحول الرقمي في سلوك المستهلكين، أصبحت التجارة الإلكترونية واحدة من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار. هذا يشمل ليس فقط البيع عبر الإنترنت، بل أيضًا الخدمات المساندة مثل التوصيل الذكي وإدارة المخزون.
ثانيًا: ما هي تطلعات رواد الأعمال من الحكومة في 2025؟
رواد الأعمال هم العمود الفقري للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ولتحقيق طموحاتهم يحتاجون إلى دعم حكومي متكامل يزيل معه العقبات ويمهد الطريق للابتكار. وفيما يلي مجموعة موسعة من المتطلبات التي تشكل الأولويات لرواد الأعمال في العام القادم:
بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة عن طريق :
تقليل الإجراءات البيروقراطية حيث يحتاج رواد الأعمال إلى منظومة إدارية سهلة وسريعة لتسجيل الشركات وإصدار التراخيص، بحيث يتم الانتقال إلى رقمنة الإجراءات بالكامل.
قوانين تشجيعية للشركات الناشئة بتقديم تشريعات مرنة تتيح لرواد الأعمال العمل بحرية أكبر، مثل تسهيلات في قوانين العمل والإفلاس.
إيجاد وسائل لتمويل ميسر ودعم مالي موجه:
إنشاء صناديق دعم حكومية: توفير صناديق تمويل موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع برامج قروض بفوائد مخفضة.
حوافز مالية للمستثمرين: تقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية للمستثمرين الذين يدعمون الشركات الناشئة في مراحلها الأولى.
تأمين مخاطر التمويل: تقديم ضمانات حكومية لتقليل مخاطر البنوك عند إقراض الشركات الناشئة عن طريق توسيع إختصاصات شركة ضمان مخاطر الائتمان.
تعزيز مجال الابتكار والبحث والتطوير (R&D)
دعم مراكز الابتكار بالتوسع في إنشاء مراكز وطنية للبحث والتطوير تكون متاحة للشركات الناشئة لتطوير منتجات وخدمات جديدة.
زيادة التمويل المخصص للابتكار بتقديم منح حكومية لدعم المشروعات التي تتبنى الابتكارات التكنولوجية أو تقدم حلولًا لمشاكل اجتماعية واقتصادية.
زيادة دورحاضنات أعمال عن طريق توسيع برامج الحاضنات والمسرعات التي تقدم الدعم الفني والمالي والتدريبي لرواد الأعمال في بداية رحلتهم.
تعزيز فرص التصدير والتجارة الدولية
تسهيل الإجراءات الجمركية بتذليل التعقيدات وخفض التكاليف المرتبطة بتصدير المنتجات والخدمات إلى الأسواق الخارجية.
إقامة معارض دولية لدعم مشاركة رواد الأعمال في المعارض الدولية للتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم.
عقد اتفاقات تجارية جديدة مع التفاوض على اتفاقيات تتيح للشركات الناشئة دخول أسواق جديدة بسهولة.
التوسع في التعليم المهني والبرامج التدريبية المتطورة
تقديم برامج تدريبية تركز على المهارات الرقمية مثل البرمجة، تحليل البيانات، وإدارة المشروعات.
التعليم المستمر بإنشاء مراكز لتقديم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة لرواد الأعمال في مجالات القيادة، التسويق، والابتكار.
عقد شراكات مع الجامعات و تحفيز الجامعات على التعاون مع الشركات الناشئة لتطوير حلول قائمة على البحث العلمي.
شبكات دعم وتواصل
إنشاء منصات حكومية تجمع بين رواد الأعمال لتبادل الخبرات والشراكات.
تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى لنقل الخبرات والتكنولوجيا.
عقد منتديات وطنية بصفة دورية تجمع الحكومة ورواد الأعمال لمناقشة التحديات والفرص ووضع خطط مشتركة.
إصلاحات سوق العمل
تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي توظف أعدادًا كبيرة من الشباب، خاصة في القطاعات الحديثة مثل التكنولوجيا.
تعديل قوانين العمل لتتيح للشركات التوسع أو التقليص بناءً على احتياجات السوق.
عمل برامج تدريبية مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتأهيل العاملين.
واخيرا فإن عام 2025 يحمل فى طياته فرصًا هائلة لرواد الأعمال الذين يتمتعون بالمرونة والقدرة على الابتكار. ومع دعم حكومي فعّال يركز على إزالة العقبات وتمكين الشركات الناشئة، يمكن أن يتحول الحلم إلى حقيقة. على اعتبار أن رواد الأعمال هم القوة الدافعة للنمو الاقتصادي، والاستثمار فيهم يعني الاستثمار في مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.
أحمد العسيلي
مطور شركات و خبير ريادة الأعمال
