بعد تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بشأن إفشال عملية إجلاء المدنيين عبر ممرات آمنة، يواصل الجيش الروسي ضغطه على جنوب أوكرانيا وكييف في اليوم الـ11 من الغزو الأحد،
في حين وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرات جديدة إلى حلف شمال الأطلسي وهدّد بحرمان أوكرانيا من “وضع الدولة” ورأى في العقوبات الدولية التي تفرض على روسيا “إعلان الحرب”.
وأفاد تقرير لهيئة الأركان العامة الأوكرانية نُشر على “فيسبوك” الأحد، بأن الجيش الروسي يواصل هجومه “مركّزاً جهوده الكبرى على محيط مدن كييف وخاركيف (شرق) وميكولايف (جنوب)”.
كما قال فاديم بويتشينكو، رئيس بلدية ماريوبول، إن الوضع في هذا الميناء الاستراتيجي الواقع في جنوب شرقي أوكرانيا والمحاصر من القوات الروسية “صعب جداً” في ظل “حصار إنساني” وقصف مكثف.
ومع استمرار القتال، تفاقمت الأزمة الإنسانية مع بلوغ عدد اللاجئين خارج أوكرانيا 1.5 مليون شخص منذ بدء الغزو في 24 فبراير (شباط)، وفق الأمم المتحدة.
وطالبت أوكرانيا الدول الغربية بتزويدها بمقاتلات وأنظمة دفاع جوي، معتبرةً أن رفض الحلف الأطلسي إقامة منطقة حظر للطيران فوق أراضيها “مؤشر ضعف”. ويبرر الحلف قراره بتجنب الدخول في حرب مباشرة مع روسيا.
واعتبر بوتين، السبت، أن أي بلد سيسعى إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستعتبر موسكو أنه أصبح طرفاً في النزاع. وهدّد بـ”عواقب وخيمة وكارثية ليس لأوروبا فحسب، ولكن للعالم بأسره” إذا أنشئت منطقة حظر كهذه.
في غضون ذلك، حثّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زعماء العالم على الانضمام إلى خطة من ست نقاط للرد على الغزو الروسي لأوكرانيا، تضمنت إقامة تحالف إنساني دولي من أجل كييف ودعم دفاعها عن نفسها وزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو لأقصى حد.
وأعلنت شركتا الدفع بالبطاقات “فيزا” و”ماستركارد” أنهما ستعلقان عملياتهما في روسيا، لتنضمّا بذلك إلى عدد متزايد من الشركات الأميركية الكبرى التي علقت أعمالها في هذا البلد.
وفي حين أن القتال مستمر، ستُعقد جولة ثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، الاثنين، بحسب سلطات كييف، لكن فرص تحقيق تقدم تبدو ضئيلة جداً، فقد حذر بوتين من أن الحوار مع كييف لن يكون ممكناً إلا إذا تم قبول “كل المطالب الروسية”، بما في ذلك ضمان وضع أوكرانيا كدولة “محايدة وغير نووية”، و”إلزامها بنزع سلاحها”.
