يسعى بنك فيصل الإسلامي لدعم الشمول المالي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي خلال الفترة من 1 ابريل حتى 30 ابريل، في ظل توجه ورعاية البنك المركزي المصري لدعم استراتيجية الشمول المالي لزيادة معدلات الشمول المالي في مصر، حيث يساهم الشمول المالي في استقطاب الشرائح المستبعدة لضمها داخل القطاع المصرفي للحصول على الخدمات المصرفية، والتي بدورها ستساهم في تيسير الوقت والجهد على العملاء والمواطنين في الحصول على الخدمات المصرفية وسداد المصروفات للقطاعات الخدمية كالكهرباء والمياه والغاز من خلال المدفوعات غير النقدية (المدفوعات الاليكترونية).
ويقدم بنك فيصل مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية بشكل مجاني ابرزها
اصدار بطاقة الخصم المباشر ميزة مجاناً.
إصدار محفظة فيصل كاش مجاناً.
اتاحة خدمات الانترنت البنكي مجاناً.
فتح الحسابات بدون مصاريف وبدون حد ادنى.
وتساهم هذه الخدمات في دعم استراتيجية التحول الرقمي لرقمنه كافة الخدمات ومن جانب اخر زيادة معدلات الشمول المالي والتي تجاوزت 52% خلال الفترة الماضية وفقاً لتصريحات رئيس اتحاد بنوك مصر، فضلاً عن قدرة الشمول المالي في دعم الاستقرار المالي للاقتصاد المصري.
ويعد بنك فيصل الإسلامي من اول البنوك التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي المصري، ويقدم خدماته من خلال شبكة 38 فرع منتشرين بكافة انحاء الجمهورية ومن خلال 519 ماكينة صراف الي لتقديم الخدمات المصرفية الاليكترونية كالسحب والايداع وغيرها من الخدمات المصرفية.
وتخضع كافة أعمال بنك فيصل الإسلامي فى المقام الأول لرقابة الهيئة الشرعية والتى تتولى اعتماد كافة عقود المعاملات ومراجعة تلك المعاملات من الناحية التطبيقية ، كما يضطلع مراقبو الحسابات الخارجيين بمهام مراجعة وتدقيق العمليات من الناحية المحاسبية
وبنك فيصل الإسلامي مسجل لدى البنك المركزى المصرى كبنك تجارى يخضع لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003م، ويقع تحت إشراف البنك المركزى المصرى ويلتزم بتطبيق كافة تعليماته وتقديم التقارير الشهرية المطلوبة للإدارة العامة للرقابة على البنوك فضلاً عن قيام البنك المركزى المصرى بالتفتيش الدورى على أعمال البنك واعتماد قوائمه المالية ويعمل فيصل الإسلامي في ضوء القانون الخاص رقم 48 لسنة 1977م الذى تأسس البنك بموجبه والتعديلات التى تمت عليه وآخرها بناءً على القانون رقم 97 لسنة 1996
