قانون البناء..يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا تقرير لجنة مشتركة من مكاتب الإسكان والإدارة المحلية والنقل ولجان الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بشأن التقنين والمصالحة في مخالفات البناء
ومن أبرز محتويات المادة المنشورة تأكيدات مادتها الأولى والأحكام القانونية المصاحبة لها ، أن لا تمس بأي حال من الأحوال بصلاحية السلطة الإدارية في القضاء على مخالفات البناء ،
خاصة وأن هذا مبدأ عام. أما التسوية فهي استثناء من هذا المبدأ وتخضع للقوانين المنظمة للبناء وإزالة المخالفات قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 … إلخ.
ونصت مواد الإصدار أيضا علـى إلغاء القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصـالـح فـي بعـض مخالفات البنـاء وتقنين أوضـاعها، كمـا يلغى كـل حـكـم يـخـالف حكـام القانون المرافـق،
حيـث جـاء مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومـة خاليـا مـن النص على إلغاء القانون سالف الذكر وهـو مـا حـدا باللجنـة للوقوف أمـام مشـروع القانون ومـا إذا كـان يمثـل تشـريعا قائمـا بذاته ولا يتداخل مـع القانون رقم (17) ولكـل منهمـا مجـال إعمالـه، أم يتضـمن إعـادة تنظـيم لموضـوع التصـالـح فـي مخالفات البنـاء مـن جديـد،
وينص مشروع القانون بوضوح على إحالة أي طلب يقدم إلى لجنة التحكيم المشكلة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه إلى اللجنة المشكلة بموجب مشروع القانون
كما تضمن مشروع القانون إعادة تنظيم لجميـع أحكام القانون الحـالـي وهـو مـا يتعذر معه أعمـال أحكامهمـا معـا لاسيما مع تغير الفلسفة التشريعية في بعض الأحكـام؛ لذا رئـي أنـه مـن الأوفـق الـنص صراحة على إلغاء القانون المشار إليه منعا لفتح باب الاجتهادات.
