قانون التصالح على مخالفات البناء.. شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل لمناقشة جهود الوزارة في تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى جانب ملفات هامة أخرى. ترأّس الاجتماع اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، بحضور وكلاء اللجنة وأمين السر وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
في مستهل الجلسة، رحّب اللواء خالد سعيد بوزيرة التنمية المحلية، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي شهدتها الوزارة منذ توليها المسؤولية في 3 يوليو الماضي في عدة ملفات خدمية مهمة تؤثر مباشرة على حياة المواطنين. على رأس هذه الملفات، يأتي التصالح على مخالفات البناء، وتطبيق الاشتراطات البنائية، وإجراءات تراخيص البناء.
قانون التصالح على مخالفات البناء
وأضاف رئيس لجنة الإسكان والتنمية المحلية أن الوزيرة منذ توليها المنصب قامت بالتصدي للعديد من القضايا وتحريك الملفات العالقة، مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارات أخرى كالبيئة، التخطيط، التموين، والزراعة بما يخدم مصلحة المواطنين.
من جهتها، أكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تسعى للانتهاء من دراسة كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والتي بلغت نحو 2.9 مليون طلب. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستواصل في شهر نوفمبر القادم تقديم التسهيلات للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، مؤكدة على أهمية دور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في تعريف المواطنين بفوائد القانون الجديد، والحث على تقديم طلبات التصالح للحفاظ على الثروة العقارية.
قدمت الوزيرة عرضًا شاملاً لأرقام وإحصائيات طلبات التصالح وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019، والقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023. وأوضحت أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات فيما يخص ملف التصالح، حيث تُعقد اجتماعات أسبوعية مع سكرتيري العموم لمتابعة التقدم في هذا الملف وحث المواطنين على استكمال بياناتهم للتصالح وفق القانون القديم، وتقديم طلبات جديدة حسب القانون الحالي.
كما أعلنت الوزيرة عن حملة إعلامية ستنطلق في الأسبوع الأول من نوفمبر، بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لشرح تفاصيل وإجراءات التصالح في مخالفات البناء. ستشمل الحملة القنوات الفضائية، الراديو، ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لعرض الإجراءات الميسرة التي تم اتخاذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
وأكّدت الوزيرة أن الوزارة أتمّت ميكنة منظومة التصالح بالكامل لتقليل التعامل المباشر بين المواطن والعاملين في الإدارات المحلية. تم وضع نظام إلكتروني شامل للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بمستجدات طلباتهم.
وأشارت الوزيرة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح للحالات التابعة للأوقاف، كما يجري التنسيق مع وزارتي النقل والزراعة للتعاون ضمن نفس الإطار. وأضافت أن وزارة المالية قامت بتسهيل عملية الدفع الإلكتروني عبر البنوك وماكينات الدفع المتاحة في المراكز التكنولوجية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة أنشأت لجنة لمتابعة وحل أي مشكلة مع المحافظات بشكل يومي، والرد على استفسارات المواطنين. هناك أيضًا لجنة أخرى في وزارة الإسكان لمتابعة الملف. وأكدت أنها وجهت قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة للمرور ميدانيًا على الأحياء ومجالس المدن والمراكز لمراقبة سير منظومة التصالح وحل أية مشكلات ميدانية قد تظهر.
