قال مختار توفيق ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إنه في ضوء تمديد الموعد النهائي لإلزام الأفراد والمهنيين بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023 ، لإعطائهم الفرصة للتوفيق بين شروطهم. والتوعية بتطبيق النظام والرد على جميع الاستفسارات ، تم تشكيل لجان مشتركة مع النقابات. النقابات المهنية مثل نقابة المحامين ونقابة المهندسين والنقابة الطبية والنقابات الفنية وغيرها ، بهدف إيجاد حلول لجميع التحديات والمعوقات المتعلقة بالانضمام إلى نظام الفاتورة الإلكترونية ، وكذلك المشاكل الضريبية.
موقف الكيانات الفردية من الانضمام إلى نظام الفاتورة الإلكترونية
وأوضح رئيس الهيئة ، في بيان ، أنه في ضوء نتائج الاجتماعات التي عقدت مع الاتحادات المختلفة ، فإن الكيانات الفردية التي تتعامل مع المستهلك النهائي فقط غير ملزمة بالانضمام إلى نظام الفوترة الإلكتروني.
وتابع: بالنسبة للجهات الفردية التي لها تعاملات مع جهات ملتزمة بالفاتورة الإلكترونية ، فهي مطالبة بالتسجيل والانضمام إلى نظام الفواتير الإلكترونية ، ومطالبة بإصدار فواتير إلكترونية لتعاملاتها مع هذه الجهات.
وأكد مختار توفيق أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحادات المختلفة مستمرة في عملها وتعقد اجتماعاتها لتذليل أي مشاكل بين أعضاء هذه الاتحادات ومصلحة الضرائب.
صرح عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أن مصلحة الضرائب ستصدر صباح اليوم الخميس بيانا لعرض نتائج أعمال اللجان المشتركة بين الهيئة ونقابة المحامين. بخصوص أزمة الفاتورة الإلكترونية.
أزمة الفواتير الإلكترونية
وأكدت نقابة المحامين أن النقابة ستصدر بيانها فور صدور بيان مصلحة الضرائب، وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة للجنة المشكلة من مصلحة الضرائب ونقابة المحامين لبحث أزمة الفاتورة الإلكترونية والتوصل إلى حلول جذرية.
وتتكون اللجنة من عدد من الاساتذة والقانونيين والخبراء المتخصصين في المجال الضريبي وبعض الزملاء المحامين وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
