قال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس السيسي اليوم بشان إقرار حزمة اجتماعية استثنائية تستهدف كافة العاملين بالجهاز الاداري والهيئات الاقتصادية والعاملين بشركات الأعمال والقطاع العام والمعاشات والمستفيدين من معاشات (تكافل وكرامة) وطائفة أخرى من الاعفاءات للمتعثرين في سداد فوائد التأخير، في ظرف شديد يواجه الاقتصاد المصري، على خلفية تنامي معدلات التضخم بشكل كبير وغير مسبوق، لتكسر حاجز 40٪ في سابقة لم تحدث على مر العصور التي مرت على الدولة المصرية.
قرارات الرئيس السيسى
وأضاف الجرم ولا يخفى عن البيان، ان الحزمة الاجتماعية الاستثنائية، ركزت بشكل اساسي على أكثر الفئات التي تضررت بشكل شديد من تداعيات الأزمة الحالية، بالمقارنة بغيرها من الفئات الأخرى في المجتمع المصري، حيث تم تبني زيادة العاملين الذين يشغلون الدرجة السادسة الوظيفية، برفع الحد الأدنى من 3500جم الى 4000 جم، مع زيادة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة الدرجات الوظيفية والمعاشات من 300جم إلى 600جم، فضلا عن رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 الف جنيه إلى 45 الف جنبه، بمعدل 25٪، مع زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من مبادرة (تكافل وكرامة) بمعدل 15٪ بما يعادل 5 ملايين أسرة، مع التكليف بزيادة بدل التكنولوجيا المقرر للصحفيين المقيدين بالنقابة ،
والتكليف بإطلاق مبادرة من قبل البنك الزراعي، من أجل التخفيف على كاهل الفلاحين والمزارعين، للقروض والسُلف قبل عام 2022، وكذا اعفاء المقترضين من سداد العوائد الهامشية (فوائد التاخير) الخاصة بأقساط الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية قبل نهاية عام 2024.
وأوضح الخبير ، أن تداعيات الأزمة الحالية، كان وقعها هو الأشد، على أصحاب الدخول الثابتة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والمعاشات بكافة أنواعها وبعض الهيئات الاقتصادية والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، لأن تلك الفئات، اي زيادة في دخولهم يرتبط بقيام الدولة بإقرار حزم اجتماعية بين وقت واخر، بعكس الفئات الأخرى من طبقات المجتمع، التي تقوم برفع اسعار منتجاتهم المقدمة الموطنين لتتواكب مع معدلات التضخم
وتابع الجرم: فنجد ان أصحاب المهن الحرة من أطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم، وكذا الصنايعيةو واصحاب الحرف اليدوية ومقدمي السلع والخدمات للمواطنين وحتى المدخريين بالبنوك، قاموا برفع اسعار منتجاتهم المقدمة، لتساير معدلات التضخم إلى حد ما.
واختتم الخبير، أن هذه الزيادة الاستثنائية، من شأنها تخفيف العبء إلى حد ما على فئات الموظفين وأصحاب المعاشات المستفيدين منها، اذا ما تزامن ذلك، من قيام كافة أجهزة الدولة المختلفة بالرقابة على اسعار السلع بشكل حاسم، ولا يقلل من شأن ذلك، القول بأن هذا يتعارض مع آليات السوق، خصوصا اذا ما علمنا ان الرئيس الأمريكي ترامب رئيس الدولة الاكثر توجها لأليات الاقتصاد الحر ، قد فرض عقوبات رادعة وشديدة أثناء ازمة كورونا، على كل من يستغل الظرف الشديد الذي يواجه البلاد، في رفع اسعار بعض السلع الضرورية التي يحتاجها المواطن الأمريكي بشكل اساسي.
