يأتي قرار المركزى المصري اليوم وفق سياساته النقدية المخوله له بموجب القانون فى تحديد سعر الصرف مقابل العمله الأجنبية فى ضوء ألية التسعير التلقائي ضمن مقتضيات العرض والطلب أو ما يعرف بسياسة التعويم الحر للعمله المحلية ليجعله بذلك الأمر متأثرا بدرجة كبيرة بحجم المعروض من النقود داخل أسواق الصرف , وقد إعتمد المركزى المصري سياسة جزئية للتعويم فى الاعوام السابقة بربط سعر دورلاري للإستيراد من الخارج وأخر بالبنوك ’ فى محاوله منه لضبط ايقاع برامج الحماية المجتمعية لكبح جماح التضخم المستورد وما تبعها من إجراءات خاصة بالإستيراد من الخارج .
ليأتي قرار اليوم ليبقي الأمر مرهون بمدى قدرة الاقتصاد المصري على ضخ منتجات وسلع وخدمات مقابل العملة الدولارية ليزيد الطلب على الجنبية المصري ويعزز من قوته أمام سلة العملات المستوردة , فضلا عن بيئة الاستثمار داخل مصر الأن والتى تعتبر إنخفاض قيم عملتها المحلية أحد أهم مزايا تتمتع بها مصر بقلة تكلفة الاستثمار وكذا عامل من عوامل الجذب السياحي لقله كلفة البرامج السياحية مقارنه بباق دول العالم .
وقد أصدرت الدولة حزم إجتماعية عدة للسيطرة على حاله السوق وتقديم دعم أكبر للمواطنين من غلاء معيشي سوف يتأثر به المواطنون نتيجة نهج سياسة التعويم الحر , لتتحمل الدولة نتيجة لذلك عشرات المليارات فروق العلاوة الإستثنائية وإستمرار برامج الدعم الموجهين للطاقة والغذاء من منطلق مسؤلية الدولة المجتمعية ومشاركة المواطنون أعباؤهم .
وتواكب قرارات المركزي مؤشرات نهائية بالحصول علي قرض صندوق النقد، وسوف تؤدى تلك القرارات بدعم أكبر للاقتصاد القومي كما سيعمل على تشجيع التحويلات الخاصة بالمصريين بالخارج كما سيعمل على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، الأمر الذي لاابد معه أن تنجح الدولة فى مخططها الانتاجي والصناعي والعمل ضمن خارطة طريق محددة تضمن معه فعالية البرامج والأطر الت سوف تعمل عليها الدولة وتخطط لها
ليبدأ المركزى المصري مرحلة جديدة أشد وطأة فى محاولة منه لكبح جماح التضخم المستورد وضمان استقرار العمله المحلية ليقوم بدور حساس فى تلك الايام والتى يأن منها معظم بنوك الدول المركزية فى العالم أجمع حيث إجتمعت الظروف الصعبه فى بوتقة وأحده دون توقع من أحد أن ذلك كان ممكن حدوثه من قبل , ليبقى الأمل فى الأيام المقبله فى دعم موقف البنك المركزى من جانب قطاع الاعمال وأثبات ما للاقتصاد الانتاجي والصناعي وكذلك الخدمى من قوة حتى تستقر العمله وتعاود قيمتها للصعود مرة أخرى لينعكس ذلك بطبيعة الحال على الوضع التنموى داخل بنية الاقتصاد القومي مما سوف يؤثر وبالإيجاب بشعور المواطن البسيط بالإرتياح نتيجة الإنخفاضات فى الأسعار والتى سوف تتحقق مع نجاح تلك المخططات المستهدفه لمعدلات التضخم المحلى والمستورد على السواء
بقلم / دكتور عمرو يوسف
خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية
