عُقد اجتماع مجلس الوزراء رقم 262 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وتضمن هذا الاجتماع الهام العديد من القرارات المهمة التي تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر.
- الموافقة على إعادة تخصيص قطعتي أرض بمساحة 576.7 فدان و2178.3 فدان في ناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية. هذه الأراضي ستخصص لصالح المحافظة لتنفيذ مشروعات تنموية متعددة وتعزيز النمو العمراني.
- تم تعديل الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2023–2024 بهدف التصدي للتداعيات الاقتصادية الحالية وضمان الاستدامة الاقتصادية
- تم تعديل المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يسهم في تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية وتعزيز مناخ الاستثمار.
- تم تعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بشأن الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة، وذلك لتحسين الأجور والظروف المعيشية للموظفين.
- تم منح تخفيضات على مقابل التخزين للشركات الخازنة التي تقدم خدماتها لصالح هيئة الميناء المختصة للبضائع العامة وبضائع الصب الجاف والسائل والحاويات، بهدف تقليل تكدس الحاويات وتوفير السلع والمنتجات.
- تم الترخيص للبنك الأهلي المصري بإنشاء فرع جديد على أرض بمساحة 450 م2 بمحافظة الأقصر، بهدف تعزيز التمويل بالمشاركة وتعزيز الإدارة الاقتصادية للهيئات الشبابية والرياضية.
- الموافقة على تمديد مهلة الرفع على الجفاف للفنادق العائمة ببحيرة ناصر خلف السد لتشمل الموسم السياحي الشتوي المقبل. ذلك بهدف تعزيز الحركة السياحية وضمان نجاح الموسم.
- تمت الموافقة على القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 11 أكتوبر 2023 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لـ 51 مشروعًا تابعة لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي.
- تمت الموافقة على استمرار الإنتاج من منطقة عقد تنمية رأس قطارة بمنطقة التزام رأس قطارة بالصحراء الغربية، بهدف استمرار الإنتاج في هذه المنطقة وتلبية الاحتياجات المحلية.
- تم منح ترخيص لهيئة دعم وتطوير التعليم التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية لإنشاء شركة مساهمة باسم “صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم” بهدف تعزيز التعليم العالي وتحسين الجودة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الأجنبية. تهدف هذه الشركة لتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة والمساهمة في إنشاء جامعات ومراكز بحثية وتقديم خدمات طلابية متميزة.
هذه القرارات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية وتحقيق الاستدامة في مصر.