دخلت إسرائيل فعليًا عامًا جديدًا في ظل سقوط الصواريخ من غزة، حيث لم تتسبب هذه الهجمات في أضرار بفعل قوة “القبة الحديدية” في اعتراضها. ورغم هذا التصدي الناجح، يُظهر الوضع الحالي في إسرائيل تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية.
في أوائل العام الجديد، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ جائحة كورونا في عام 2020. هذه الخطوة التي اعتبرها البعض استجابة استباقية تهدف إلى دعم الاقتصاد الإسرائيلي وتجنب الركود.
خفضت هيئة السياسة النقدية في بنك إسرائيل أسعار الفائدة من 4.75٪ إلى 4.5٪، وهي حركة غير متوقعة تمامًا من قبل الاقتصاديين. ويتوقع الخبراء الآن مزيدًا من خفض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس بحلول نهاية 2024.
أشار بيان البنك المركزي إلى أن الهجوم على غزة والنزاع الجاري بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس تسببا في تأثيرات اقتصادية كبيرة، سواء على الأسواق المالية أو النشاط الاقتصادي. تُظهر هذه التطورات مستويات كبيرة من التخبط وعدم اليقين، خاصة مع تداول الأزمة الحالية ومراحلها المستقبلية، وهي العوامل الرئيسية التي تؤثر في النشاط الاقتصادي.
تسلط الصحفية بلومبرج الضوء على هذه الخطوة وتصفها بأنها تحول في أولويات البنك المركزي الإسرائيلي وتنميق المحافظ آمير يارون. يُظهر التقرير تغيير الاهتمام نحو حماية الأسواق المالية في ظل الحرب، بدلاً من التركيز الكامل على مكافحة التضخم.
وعلى الرغم من التحديات الحالية، نجحت إسرائيل في الحفاظ على تراجع معدلات التضخم في الشهرين الأخيرين، وشهد الشيكل الإسرائيلي ارتفاعًا كبيرًا مقابل الدولار بنسبة 12%، ما جعله يتراجع من أدنى مستوى له مقابل الدولار خلال 11 عامًا.
التقرير يركز على توقعات اقتصاديين بخطوات تحفيزية إضافية، خاصة في ظل تحسن محتمل بعد انتهاء الحرب. تظل المخاطر المالية مترتبة على النزاع وتوسعها واقعة، خاصة مع تأثيراتها المتعددة على الاقتصاد.
