بين صخب وجدل حول ما أثير مؤخرا حول مشروع قانون يسمح بإقامه صندوق خاص لتعظيم موارد القناة إقتصاديا بعيدا عن المرفق وهيئته وإيجاد فرص جديدة وفريدة لتقوية مركز القناة ماليا وجعلها أكثر تنافسية مع مثيلاتها من القنوات التجارية الهامه , حيث تمثل القناة أهم الممرات المائية عالمياً لما تمتلكه من تيسير حركة وحجم تجارة دولية يبلغ نحو 20% من إجمالي حجم التجارة البينية بين الدول , ليجعلها وبحق شريان حياة للعالم وممر تنمية حقيقي لمصر وشعبها.
وتشهد صفحات التاريخ نضال شعب يحي من خلال كرامته الإنسانية عبر أيام طوال عاشتها مصر والمنطقة بسبب الحفاظ على هيبة وسيادة الدولة على أرضها , فقد خاضت مصر الحروب وإستشهد خير جنودها ببسالة وإقدام للحفاظ على تلك القناة , فمع عبور أى شحنه دولية من خلال القناة تعد بمثابة شهادة جدارة وإتقان للمصريين وقرينه على أمن وإستقرار المنطقة بأسرها , ولذلك تختص القناة بمكانة وطنية خالصه عن أفراد هذا المجتمع قيادة وشعب .
أما على الجانب الأخر فتعد قناة السويس من أهم موارد تغذية إيرادات ميزانية الدولة حيث تساهم القناة وحدها بنحو 7 مليارات دولار فى أخر موازنة عامه وينتظر تزايد هذا الرقم خلال العام المالي الحالي نتيجة التوسعات الخاصة بالقناة , مما يجعلها أيضا من أهم مصادر العمله الأجنبية ومكون أساسي فى إحتياطيات الدولة الأجنبية , لتكون بذلك القناة بالنسبة لمصر ليست وحسب قناة عبور عادية ولكنها تمثل أبعاد مختلفة سياسية واقتصادية وتاريخية وتنموية هامه.
وفى الأونة الأخيرة إهتمت هيئة قناة السويس وشركاتها بالتطوير واقامة المشروعات الخاصة بالمناطق اللوجيستية والأخري المتعلقة بإعادة تدوير مخلفات السفن فضلا عن المناطق الاقتصادية ليشكل هذا وتلك ملحمه على أرض الفيروز وعبورا مستمر لمصر إلى مستقبل أفضل وتنمية مستدامه تضمن معها سريان هذا المرفق الهام وفق أحدث الأليات المنظمة لقنوات العبور المائية عالميا.
ليأتي هذا القانون الخاص بإنشاء صندوق بحساب خاص وإستثمارات خاصة به ليعود نفعها على القناة نفسها ليرسخ أهمية مفهوم الديمومه او إستدامة هذا المرفق الهام وتعظيم دوره عالميا ليكون له قدرة تنافسية مع باق الممرات التجارية المائية عالميا غير مقتصر عل دور المحصل لأجور العبور فقط , وليس أبدا كما أدعى البعض من انه يعد وجه أخر للتفريط ولكنه قد غاب عنهم أن هذا المرفق دفع من أجل شرف إدارته ورجوعه إلى أحضان المصريين الغالي والنفيس
بل أنه أصبح شكل ومظهر هام لممارسة السيادة الكامله لمصر على أرضها , ولذلك فلابد من تحري الدقة قبل إطلاق الشائعات مع ضرورة توجية خطاب توعوى للعامه قبل الشروع وعرض القوانين بشكل مفاجئ حتى تطمئن قلوب المهتمين فى أن الدولة المصرية وقيادتها الوطنية أبدا لن تفرط فى تاريخها وكرامتها .
بقلم/ د عمرو يوسف
خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية
