قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، أصدر البنك المركزي المصري بيانًا يعلن عن إصداره لقواعد جديدة تهدف إلى ترخيص ورقابة البنوك الرقمية في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار في القطاع المالي.
قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها
تأتي هذه القواعد الجديدة استجابةً لتطورات صناعة التكنولوجيا المالية على المستوى العالمي، وتهدف إلى تلبية احتياجات العملاء في السوق المصري. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يشمل مفهوم البنوك الرقمية والخدمات المصرفية التي تقدمها عبر القنوات الرقمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
- تتضمن القواعد مجموعة من الاشتراطات التي يجب توافرها للحصول على ترخيص البنوك الرقمية. ومن بين هذه الاشتراطات
- يجب أن يكون رأس المال المصدر والمدفوع للبنوك لا يقل عن 2 مليار جنيه في حالة تقديم كافة أعمال البنوك.
- يتم تمويل الشركات الكبرى بشرط زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.
- كما يجب أن تكون المؤسسة المالية ذات السابقة الأعمال في أنشطة مماثلة هي المساهم الأكبر بنسبة لا تقل عن 30% من قيمة رأس المال.
- الحصول على الترخيص تقديم دراسة جدوى مفصلة تحدد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها،
بالإضافة إلى خطط تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. كما يخضع البنوك الرقمية للقواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك في مصر، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تهدف هذه التعليمات إلى دعم رؤية الدولة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتعزيز الشمول المالي. كما تهدف إلى خلق بيئة مشجعة لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقدم البنوك الرقمية منتجات وخدمات مصرفية بجودة عالية وتتميز بالوصول عن بُعد، مما يُيسر الحصول على هذه المنتجات والخدمات بسرعة وسهولة لجميع فئات المجتمع بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب.
