بقلم/دكتورة رانيا الجندي
خبيرة أسواق المال
اتمنى في البداية ومع تقفيل السنة المالية على مستوى البنوك وصناديق الاستثمار أن تكون البورصة المصرية مرآه عاكسه على الأقل لأحداثها خلال العام الذي شارف على الإنتهاء.
وبدون إرتداء لأحد الأقنعة التي إعتدنا عليها، مثل قناع الفقاعة السعرية، وقناع لم القصاصات، والقرارات المتسقة بفجوات زمنية التي نغلف بها يوم الطرح لكي نرتدي حُلة النصر، “كل شئ على مايرام” وكله تحت السيطرة، موافقون منافقون،
وكلها أقنعة إعتدنا على إرتداءها كسجادة سيدة المنزل التي تخفي تحتها ما لم يتم إحتوائه، وخرجنا للقناع الأكثر حدة، الفقاعة والمتربحون والأكواد السرية والإتجار بالمعلومات الداخلية، وتصريحات الجهلاء عن سوق المال المصري أنه تربح أكثر من العملات الرقمية،
التي تعود بي لمقولة الحجاج بن يوسف الثقفي “إني لأرى رؤوساً قد أينعت وحان وقت قطافها وإني لقاطفها”. وهي نصيب من لم يكن معي….، ومن كان من الوجوه المتنقلة بين هنا وهناك فله حصة من الحصاد. أتمنى أن لا تكون مقدمة محبطة بقدر ماأحبط الجميع إلا من غضب عليه ربي.
في قرآة سريعة لمؤشرات سوق المال خلال العام، أو بمعنى أدق أحد أهم الأقنعه كانت من نصيب المؤشر الثلاثيني، فإرتفع المؤشر خلال العام على غرار ارتفاع المؤشرات العالمية من 10,845 نقطة منذ بداية يناير 2021 ليصل إلى 11,898 نقطة بنهاية يوم 29 ديسمبر 2021. أي ارتفاع يُقدر بأكثر من ألف نقطة وبنسبة ارتفاع تقترب من 10% سنوي، ويرجع الفضل لجلسة المزاد.
وفيما يخص المؤشر السبعيني الذي أُطلق على بعض أسهمه أسهم الجيمات وتم معاقبة تلك الأسهم واستبعادهما من قرارات توسيع الحدود السعرية بل وأيضاً تم إدخالهم النوتي كورنر أقصد الفئة “د”، التي تم إستحداثها في هذا العام،
فقد ربح ذلك المؤشر منذ بداية العام بنسبة 1.78%، حيث وصل المؤشر بنهاية جلسة الأربعاء 29 ديسمبر إلى 2,183 نقطة من أصل 2,160 نقطة في 3 يناير منذ بداية العام. وطبعاً ملناش دعوة بأن المؤشر حلق فوق الثلاث آلاف نقطة خلال هذا العام.
ونتتقل إلى مؤشر المائة شركة الذي يضم المؤشر الثلاثيني والسبعيني وبشكل متساوي الأوزان الذي حقق أيضاً ارتفاع بشكل سنوي بنسبة 4.20% حيث ختم جلسة الاربعاء 29 ديسمبر بحوالي 3,227 نقطة وبد أ العام بحوالي 3,118 نقطة.
وطبعاً مروراً بإرتفاع قارب من سقف أربعة آلاف نقطة في نهاية الربع الثالث من العام. وهذا المؤشر قد يصعب التأثير على نسب ارتفاعه حيث أن المائة شركة المكونه للمؤشر لها نسب متساوية.
وفي النهاية أكون غير منصفه إن لم أتحدث عن طرح بقمية 5.8 مليار جنيه، طرح عملاق المدفوعات الإلكترونية الذي أنار قطاع الاتصالات والإعلام والمدفوعات الإلكترونية،
والذي عمل على توازن الجزء الخاص به في المؤشر القطاعي. حيث أصبح يحتوي على شركتين من المدفوعات الإلكترونية أحدهما قطاع خاص والآخر حكومي.
ونأمل طروحات في هذا المؤشر في مجال الإنتاج الإعلامي حتى يتم تجزئة المؤشر إلى ثلاث قطاعات، اتصالات، إعلام، وأخيراً قطاع تكنولوجيا المال.
ونأمل أن تكون طروحات القطاع الخاص هي خير متحدث عن إنجازات سوق المال ولانعول على الطروحات الحكومية فالمسؤلية تقع على عاتق القائمين على إدارة المنظومة مشاركة مع الدولة جنب لجنب.
ونضع نصب أعيننا دائماً عدد الشركات والقيمة السوقية وقت صياغة رؤية سوق المال، ونتمنى أن يكون لدينا #البورصةالجديدة، إقتداءً #الجمهوريةالجديدة.
