بقلم /دكتور محمد عبد الهادى
الإعفاء الضريبي والقيد في البورصة
قرار هيئة الرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الأسهم فى البورصة لابد أن يسبقه دراسة الخطوات السابقة التي اتخذت من قبل،
و شجعت الكثير من الشركات على القيد مثل تطبيق ميزة الإعفاء الضريبي مما فتح الباب على مصرعيه أمام الشركات سواء كبيرة أو صغيرة للقيد، ولكن مع الوقت تم حذف بند الإعفاء الضريبي و الاكتفاء بعدة مميزات أخري منها ( الإعلان والدعاية ).
ومع ارتفاع رسوم القيد حجبت كثير من الشركات عن قيد أسهمها فى السوق الرسمى نظرا لارتفاع التكلفة، مما يحتم على هيئة الرقابة المالية اتخاذ إجراءات من شأنها إحداث توازن للسوق،
خاصة أن البورصة المصريه لا تعبر بمؤشراتها الرئيسيه تعبيرا حقيقيا نظرا لسيطره سهم علي وزنها النسبي وبالتالي ارتفاعه أو انخفاضه يؤثر علي حركه مؤشرها.
ومن هنا كان على الهيئة وضع خطة لتشجيع الشركات ذات الحجم الكبير وإزالة معوقات القيد ،وهو ما بدأت فيه البورصة أولى خطواتها عبر تخفيض إجراءات القيد لكن الأمر لازال يتطلب الكثير،
بما يشجع الشركات على خدمة توجه الدولة التى تستهدف الاستثمار في البورصة وأحداث توازن في مؤشراتها بما يسهم في جذب مستثمرين جدد ويخلق حاله من الانتعاش،
و ينعكس علي معدلات النمو والتنمية والاقتصاد المصري .
