كلمة في خبر ..أحتياطي الذهب ومدخرات الأفراد
بقلم /دكتور محمد عبد الهادي
الخبير الاقتصادي
أحتياطي الذهب .. منذ أيام قليلة كشف تقرير مجلس الذهب العالمي شراء للبنك المركزي المصري 44.4 طن من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، ليصبح أكبر مشتري للذهب بين البنوك المركزية العالمية في الربع الأول من العام الجاري..
وبذلك يكون اجمالي حجم الذهب لدى البنك المركزي ارتفع في فبراير بمعدل 55% ليصل إلى 125.3 طن وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل عن أسباب اتخاذ المركزى قرارا مثل هذا
وهل يجب أن يسير الأفراد على خطى المركزى ويتحوطوا بالذهب فى ذلك التوقيت
اولا .. الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر يتكون من سله عملات ( الدولار والين والاسترليني واليوان واليورو ) + الذهب وبالتالي تغير احداهم بالنقص والزيادة لآخري تخضع لخطه موضوعه من قبل مسؤولي البنك المركزي وفقا لما تتراءى لها من أحداث وتغيرات .
ثانيا .أن نسبه التغير التي تمت بين الدولار والذهب في شراء 44.4 طن اي تقدر بحوالي 2.7 مليار دولار وتعد تلك النسبه صغيره جدا وبالتالي هو تغير يقصد به رفع نسبه الذهب من 80 طن الي 125 طن فقط .
ثالثا.. وتهدف مصر من تلك التغير اهداف كثيره من وجهه نظري الشخصية.. لأن الموضوع لم يفصح عن أسبابه مسؤولي البنك المركزي المصري ….
1- أن الذهب هو القيمه الفعليه لشراء كافه المستلزمات مثل السلع الدوليه لكل الدول وبالتالي في وجود حرب مثل الحرب الروسيه الاوكرانيه وعدم تعامل روسيا بالدولار وبالتالي نسبه 2.7 مليار دولار المبدله تسمح بشراء مستلزمات القمح الروسي أو من اي دوله ترغب في عدم هيمنه الدولار علي اقتصادها .
2- أو تهدف من ذلك إعطاء رساله أطمانان للعالم في ظل تخارج الاستثمارات الأجنبية من كافه الاسواق الناشئة وان أحتياطي الذهب يضمن استقرار الأوضاع في ظل الحروب
خاصه ان العالم تحدث عن حرب عالميه ثالثه وفيها تنهار كافه العملات ويبقي الذهب سيد الموقف وهذا ما حدث في لبنان عندما أصدر تشريع بعدم المساس من الذهب للحفاظ علي استقرار البلاد
حتي يستطيع اتخاذ سبل اخري تضمن استمراره في المحافل الدولية أو أن تقوم جهات تمويله بتمويله في ازمته .
أحتياطي الذهب ومدخرات الأفراد
أحتياطي الذهب ومدخرات الأفراد
3- أما شراء الذهب بهدف المضاربه لا تخضع لحسابات الدول بدليل إذا قامت الدوله المصريه بالشراء وإتمام البيع عند ارتفاع السعر وهذا لم يحدث لانه لم يعلن عن البيع وبالتالي افتراضية ذلك الاحتمال غير موجوده
وإذا حدث بالفعل تعتبر خطوه ايجابيه للاستفاده مصر من الفارق في الاسعار يقدر بحوالي 6 مليار دولار في ظل تفكير كافه الاقتصادين عن سؤال ما هي موارد مصر لتغطيه شهاده 18%
وإذا انصب التفكير والرؤيه المصريه في ذلك فإنها تعتبر ( ضربه معلم ) وخطوه استباقية . ولكن لم تعلن عن إتمام البيع وبالتالي افتراض غير موجود .
4- لم يفصح التقرير عن مصدر زياده الذهب من اي جهه وبالتالي تخضع لاحتمالين أما الشراء الداخلي بالعمله المحليه وتحويله الي ذهب سهل المقايضه به مع الدول الأخري
وتعتبر خطوه في غايه التقدير والامتنان أو افتراضية شراءه من الدول الأخري وبالتالي نرجع الافتراضيه التخوف من نشوب حرب عالميه وبالتالي سيد الموقف تحويل جذء من سله العملات ( الدولار ) الي الذهب .
تابعنا دائمًا على موقع سبيد نيوز لمعرفة أحدث الأخبار
