بقلم /دكتور محمد عبد الهادي
الخبير الاقتصادي
أن تأثير انخفاض صافي الاصول الاجنبيه من مصر بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه ومانتج عنها من انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع الأسعار بدرجه كبيره مما انعكس علي ارتفاع التضخم
وبالتالي أدي الي اتخاذ قرارات برفع أسعار الفائده من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ونتج عنه انخفاض قيمه العملات الاجنبيه في البنك المركزي المصري وهروب الاستثمارات والسيولة الأجنبية من الأسواق الناشئة
ونتيجه حتميه للحرب الروسيه الاوكرانيه وتأثيراتها بخلاف التضخم الي انخفاض مصدر من مصادر الاحتياطي النقدي الأجنبي وهو السياحه وبالتالي قامت الدوله بتحرير سعر الصرف حتي تحافظ علي الاحتياطي الأجنبي
وكذلك تصنيفاتها من قبل المؤسسات الماليه بالوفاء بالتزاماتها والحفاظ بالوفاء بمتطلبات المواطنين من السلع وارتفاع جاذبيه الاستثمار في الشركات المقيده بالبورصة
وبالتالي تقوم الدوله لكافه الطرق في زياده الاستثمارات والنقد الأجنبي حتي تخرج من عنق الزجاجة بعد الأزمات المتلاحقة من ( ازمات ماليه عالميه وباء كورونا ثم الحروب الاقتصاديه والحرب الروسيه الاوكرانيه ) والتي عصفت بكثير من الدول
ولكن بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال الفتره السابقه أصبح الاقتصاد مرن ضد الصدمات . وكذلك بفعل الروابط التي تجمعها بالاشقاء من الدول العربية وخاصه السعوديه والتي قامت بضخ خمسه مليارات دولار
وذلك ينعكس الي مدي الترابط بين الشعبين الشقيقين ومدي المسؤوليه التي تقع المحافظه علي قوه الاقتصاد المصري الذي يمثل اقتصاد الدول العربيه
وبالتالي الاحتفاظ بنفس التصنيفات العالميه من ( فيتش وموديز واستاندر ) بالاضافه الي الاحتفاظ بالاحتياطي الأجنبي دون أن ينخفض مستواه وهذا ينعكس علي البورصه المصريه التي تحافظ علي مستواها الجاذب لاستثمار الأجنبي والعربي .
ومؤشر عن قوه اقتصادها المتمثل في البنوك المصريه وعن مدي قدرته علي الوفاء بكافه الودائع المودعه . ويذكر أن البنوك المصريه حاصىله علي كافه الالتزامات الدوليه من ( بازل 1 حتي بازل 3 ) .
