بقلم/ دكتور محمد ع هادى
قانون الطوارئ الممنوح بحكم المادة 162 لسنه 1958 والتي مقتضاه يحق لرئيس الجمهورية اتخاذه للحفاظ علي الأمن والنظام العام
وبالتالي تجعل صوره مصر خارجيا أن تمديد الطوارئ تعني مازال الوضع غير مستقر وبالتالي تتخوف الاستثمارات في الدولة المضيفة من ضخ أي استثمارات تتخوف أهلها بدليل تمديد حاله الطوارئ.
ولذلك تعني رفع شعار ( البيئة ليست امنه وأنها تتوجس خيفه من وقوع عمليات ارهابيه أو كوارث أو توقع حروب أو وباء ) كل تلك الصورة تعني أن الدولة لا تأمن علي أي استثمارات اجنبيه.
وبمجرد رفع حاله الطوارئ رسائل طمأنه وزياده ثقه نحو جذب استثمارات خارجيه وان الدولة تحمي كافه المشاريع الخارجية في بيئة امنه وخاليه من أي إرهاب وترفع شعارها ( ادخلوا مصر آمنين )
وبالتالي يتواكب ذلك مع رؤيه الدولة نحو التنمية المستدامة لرؤيه 2030 وتهيئه المناخ نحو جذب الاستثمارات الخارجية وتغير صوره مصر خارجيا بما سوف تشهده مستقبلا من توجه استثمارات اجنبيه في ظل تنامي اقتصاديات دول العالم بعد جائحه كورونا .
