مع دخول قضية تسليم مينغ وانجو، المديرة المالية لشركة هواوي للولايات المتحدة أسابيعها الأخيرة، تشهد المرافعات القانونية التي تجري حالياً في في كندا سجالاً حاداً بين طرفي القضية المدعي الولايات المتحدة الأمريكية ومحامو مينج، باعتبار أنه من الممكن أن تكون المرحلة الحالية من جلسات الاستماع هي الحاسمة في إقرار تسليم المتهمة للولايات المتحدة. وشهدت جلسة الاستماع الأخيرة تشكيك قاضي المحكمة الكندية بالحجج التي قدمها المدعون وفي صحة القضية في الولايات المتحدة.
تواجه المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانجو احتمالية تسليمها للولايات المتحدة بناء على التهم التي أثيرت ضدها من الولايات المتحدة، وتم مناقشتها من خلال المرافعات القانونية في محكمة بريتيش كولومبيا في كندا على مدى أكثر من عامين، وتناولت مبررات ومقتضيات طلب الولايات المتحدة اعتقال مينغ وتسليمها، والأدلة المقدمة من المدعي التي تزعم بأن مينغ عملت على تضليل مصرف “اتش اس بي سي” بشأن الشركة التابعة لهواوي “سكايكوم تك المحدودة” والتي تتخذ من إيران مقراً لها، مما تسبب في انتهاك البنك للعقوبات الأمريكية.
وكان فريق الدفاع عن مينغ قدم خلال المرافعات الأخيرة أدلة توضح بأنه لم يتم تضليل بنك “اتش اس بي سي” وأن تنفيذيين رفيعي المستوى في البنك كانوا على دراية تامة بأعمال شركة “سكايكوم” في إيران، وهي شركة تصفها هواوي بالشريك المحلي لكن الولايات المتحدة تقول بأنها شركة تابعة لهواوي وتنتهك قوانين العقوبات الأمريكية ضد إيران.
وشهدت الجلسة الأخيرة للمحكمة تشكيك القاضية هيذر هولمز، رئيسة المحكمة العليا في بريطانيا الكولومبية في صحة ادعاءات الولايات المتحدة حول مبررات طلب تسليم المتهمة، حيث تساءلت هيذر خلال الجلسة: “أليس من غير المعتاد أن يرى المرء قضية احتيال بدون ضرر فعلي حتى بعد سنوات عديدة! ويبدو أن الضحية المزعومة – مؤسسة كبيرة (المقصود بها بنك اتش اس بي سي) – لديها العديد من الأشخاص الذين كانوا على دراية كاملة بالتفاصيل، و يمتلكون جميع الحقائق الموجودة في القضية التي قيل أنه تم تحريفها!”.
ورد المدعي الكندي روبرت فراتر: “القانون واضح جداً بشأن ذلك”، مضيفاً: “قلت بنفسك إن الأشخاص داخل المؤسسة قد يعرفون، وربما يكونون مشاركين. وهذا لا يعني أنه لا وجود لعملية احتيال.”
وردت هيذر قائلة: “أنا ببساطة أقترح أنه قد يكون من غير المعتاد وجود كلتا الميزتين – لا خسائر فعلية، وربما، معرفة واسعة إلى حد ما داخل المؤسسة حول الحالة الحقيقية للأمور.”
وتركز جلسات الاستماع المستمرة لغاية 20 أغسطس، على الفصل الثالث من مرافعات فريق الدفاع عن مينغ، لاسيما المتعلقة بإساءة تمثيل فريق الادعاء الأمريكي للقضية المرفوعة، وذلك ضمن طلب التسليم المقدم في كندا. ووصف فريق الدفاع الوثائق المقدمة من قبل الأمريكيين بأنها غير موثوقة وتفتقر إلى الوضوح، وأكدوا كذلك على أن الولايات المتحدة الأمريكية أساءت استخدام “حسن النية” في طلب التسليم عبر تضليل النظام القضائي الكندي حول دقة الادعاءات الجنائية المقدمة بحق مينغ. وكانت محامية الدفاع منى دوكيت قد استهلت الفصل الأخير من مرافعاتها أمام القاضي المشرف على الإجراءات في محكمة بريتش كولومبيا العليا باتهام النيابة العامة الأمريكية بأنها قدمت “رواية كاذبة”.
يذكر أنه تم القبض على مينغ في شهر ديسمبر من العام 2018 في مطار فانكوفر الدولي بناء على مذكرة أمريكية بتهمة تضليل مصرف “اتش اس بي سي” بشأن تعاملات “هواوي” التجارية في إيران والتسبب في انتهاك البنك للعقوبات الأمريكية.
ومن المقرر أن تختتم جلسات الاستماع قريباً، ومن المرجح أن تصدر هولمز أمرًا بشأن ما إذا كان سيتم التسليم أم لا في فصل الخريف، قبل أن يقوم وزير العدل الكندي دافيد لاميتي باتخاذ قرار نهائي. ويمكن استئناف قرارات كل من هولمز ولاميتي، ما يدفع بعدد من الخبراء القانونيين للقول بأن القضية قد تطول لسنوات.
