بقلم/دكتورة رانيا الجندي
خبيرة أسواق المال
رثاء الأرقام أشد وطأه من رثاء الأشخاص، فالأشخاص نعلم تاريخهم وسلوكهم ويتداوله المقربين في محيط العمل والعائلة والجيران ويتحدث الجميع إما بطيب السيره وعطرها، أو قد يختلف عليه محب وكاره وحاقد ويكون في المرتبه الثانية من السيرة،
أو يجمع على سوء خلقه وسيرته من الجميع وتتداول مقولة أذكروا محاسنه. أما في رثاء الأرقام التي كانت أشد من حدة السيف في صدقها أصبح يتم تشكيلها كالصلصال تقرأ مانريد أن تقرأه.
ففي ظل سوق يتداول تحت قيمته السوقيه التي وصلت في عام 2018 لحوالي 800 مليار جنيه، ومع سعر عمله معوم ومُقدر بأقل من نصف ماكان عليه، كان لابد أن يتضاعف رأس المال السوقي ويتخطى التريليون جنيه في أقل تقدير،
ولكن تخارج الشركات الضخمه من سوق المال، والمسأله والتدخلات اليومية، والإشتراطات والقيود التي تكبل الشركات المدرجه والشركات العامله والتي تتصاعد حدتها.
كتوفيق الأوضاع ومابالك بتوفيق الأوضاع الذي جعل الشركات التي تعمل تحت مظله الخدمات غير المصرفيه تعرض بأقل من قيمة تراخيصها وتتقلص عددها ويتخارج رأس المال العربي والأجنبي وتحصد فقر الأغنياء وبطالة الكفاءات وحاملي الدراسات وإستثناءات من الحد الأدنى من الأجور (2400جم).
وبعد ذلك نتغنى بالإنجازات وكأننا نعيش بمعزل عن التحديات، فقد أصبح رأس المال السوقي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لا يدون في التقارير.
– ما هي اهم القرارات التي اتخذت في عام 2021 وكان لها تأثير ايجابي على سوق المال؟
من أهم القرارات التي اتخذت في عام 2021
تأسيس البورصة السلعية
حيث تساهم قي زيادة معدلات التداول للسلع القابلة للتخزين، خاصة أن السوق المصري عرف قديماً ببورصة القطن. ولم يكن لهذا القرار تأثير إيجابي بدرجة كبيرة نظراً لعدم التفعيل الرسمي للبورصة السلعية بعد.
طروحات جديدة
1- بدء التداول على أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة طرح يُقدر ب 5.8 مليار جنيه مصري، وهذا الطرح كان النصيب الأكبر منه للاكتتاب الخاص وتم تغطيته 6.8 مرة،
ولم يتم وضع قيود للطرح الخاص تخص مدة الاستحواذ وتملك السهم بعد الاكتتاب فباعت المؤسسات الأجانبية حصصهم مع ارتفاع سعر السهم في السوق،
حيث ارتفع السهم لأعلى من 25 جنيه مصري في حين كان سعر الطرح 13.98 جنيه. وتم الشراء من قبل المؤسسات المصرية.
وتم تغطية الطرح العام لشريحة الأفراد بنسبة 61.4 مره نظراً للحصة الأصغر المخصصه للأفراد. وكان هذا اليوم فارق في تاريخ سوق المال
حيث تم توسيع الحدود السعرية لمؤشرات سوق المال لتصبح 10% بدلاً من 5% لتلحق بقرار سابق منتقص بتوسيع الحدود السعرية على الأسهم من 10% إلى 20%.
2- طرح 10% حصة إضافية من شركة أبو قير للأسمدة، كان المسؤول عن تغطية هذا الطرح شركة من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال
لذلك تم إجتذاب صندوقان سياديان من السعودية والإمارات يستحوذان على 43% من ذلك الطرح، وأحدهم يستثمر لأول مره بالسوق المحلية.
3- طرح شركة اميرالد للتطوير في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو مايسمى ببورصة النيل التي لايتجاوز عدد الشركات المدرجة بها 24 شركة،
ولايتجاوز رأس مال الشركات المقيده بداخل ذلك السوق حاجز ال 100 مليون جنية وتم رفع ذلك السقف خلال السنوات السابقة من 50 مليون إلى الضعف.
استحداث مؤشرات
مؤشر تمييز تم إنشائه في 23 يونيو 2021، ليضم 8 شركات فقط من بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سعياً لتوفير أدوات ومنتجات مالية متنوعة.
ويتم ترجيح الأوزان النسبية للشركات المدرجة في المؤشر برأس المال السوقي مرجح بنسبة التداول الحر، بحيث لايزيد الوزن النسبي للشركة عن 35%. مع العلم وجود مؤشرين يتم القياس بهما لعدد 24 شركة في بورصة النيل.
– شهد عام 2021 تنفيذ خطوات واجراءات جادة في سبيل تفعيل دور سوق المال لتهيئة مناخ الاستثمار وتوفير التمويل اللازم لدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة ..إلى أي مدى تلعب سوق الأوراق المالية حاليا هذا الدور؟ وما ينقصها من اجراءات هامة لم تتخذ بعد؟.
كانت من أهم هذه الخطوات التي اتخذت في سبيل تفعيل دور سوق المال تطوير سوق السندات وإنضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتباراً من نهاية يناير 2022 المقبل بوزن نسبي يُقدر بحوالي 1.85%. وينسب هذا المجهود لوزارة المالية والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.
ومن أهم الإجراءات الجادة تمهيد الطريق لطروحات عملاقة مثل شركة العاصمة الإدراية بتعديلات لقواعد القيد بالبورصة. كما أن تفعيل عمليات التوريق وإصدار السندات الخضراء واستحداث آلية الصكوك الخاصة بالشركات،
كان لها دور في توفير التمويل اللازم، وسيزيد هذا الدور من فعاليتة حال الاستخدام بشكل كفء وزيادة الطروحات. وكذلك استحداث تراخيص شركات الاستحواذ والإندماج سوف يكون لها دور فعال حال الانتهاء من الضوابط الخاصة بها مع العلم انها تندرج تحت رأس مال المخاطر.
بالإضافة لإستحداث تراخيص التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر. كل هذا ساهم على زيادة قدرة إستيعاب السوق لدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة.
وبدراسة المدى الذي يلعبه سوق الأوراق المالية فهو ضيق ولايتسع لإستيعاب كل هذه الإجراءات والخطوات الجادة والسريعة والتي تواكب أسواق المال في الخارج. وخير دليل على ذلك كم التراخيص غير المفعلة التي هي مجرد مستند بدون تفعيل.
يتبع….
