يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة جراء الحرب الممتدة في قطاع غزة لمدة 7 أشهر، حيث تكبد خسائر فادحة بلغت حوالي 5.6 مليار دولار في احتياطياته من النقد الأجنبي.
كيف أثرت الحرب على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي؟
ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 8 مليارات دولار خلال العام 2024، مما دفع الحكومة إلى استعراض خيارات لتغطية هذا العجز المتوقع، بما في ذلك زيادة الضرائب.
وفقًا للبنك المركزي الإسرائيلي، تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 41% لتصل إلى حوالي 208 مليار دولار بنهاية أبريل، مما يعكس التأثير السلبي للحرب على الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت ديون إسرائيل إلى مستويات مقلقة، حيث بلغت نحو 43 مليار دولار بسبب تكاليف الحرب في غزة خلال العام 2023، ويتوقع أن تزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى حوالي 67% في عام 2024. ولتلبية احتياجاتها المالية، قامت إسرائيل بجمع 8 مليارات دولار من بيع سندات دولية منذ أكتوبر.
من جهة أخرى، يتوقع الخبراء تباطؤًا في النمو الاقتصادي بنسبة 1.5%، إلى جانب زيادة في عجز الموازنة وانخفاض في عائدات الضرائب.
وتعاني العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل البناء والتكنولوجيا الفائقة، من خسائر كبيرة، إلى جانب تأثر دخل الإسرائيليين وقطاعات أخرى مثل السياحة والزراعة والطيران بشكل سلبي.
تتعامل إسرائيل مع تحديات اقتصادية جسيمة نتيجة لتبعات الحرب والأزمات المالية. بدأت وزارة المالية الإسرائيلية في إعداد موازنة عام 2025، حيث تواجه تحديات خطيرة بسبب العجز المتوقع الذي يبلغ قيمته 30 مليار شيكل نتيجة للنفقات العسكرية في الحرب. ومن المتوقع أن تتلقى وزارة الدفاع تمويلًا إضافيًا بقيمة مماثلة في الموازنة الجديدة لعام 2025.
تواجه تل أبيب تحديات عدة لدعم اقتصادها، بما في ذلك خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات واستحداث موارد جديدة مثل زيادة الضرائب، إلى جانب إغلاق الوزارات غير الضرورية وتنفيذ تدابير لمكافحة الأموال السوداء.
تشير التقديرات إلى أن تكلفة الحرب على غزة بلغت حوالي 60 مليار شيكل بعد مرور 7 أشهر من الاندلاع، مما أدى إلى ارتفاع العجز المالي وتراجع قيمة العملة الإسرائيلية. تستند الحكومة بشكل كبير على الاقتراض لتلبية احتياجاتها المالية، حيث شهدت مبيعات السندات الشهرية زيادة كبيرة بعد بداية الحرب في أكتوبر 2023.
