كيف تأثر أداء مؤشرات البورصة المصرية بمتحور كورونا ؟

تراجعت المؤشرات المصرية مستهل تداولات الأسبوع مع انعكاس جزئى لحركة الأسواق العربية و العالمية التى شهدت أعلى وتيرة تراجع مع الحديث عن متحور كورونا الذى بدأ فى الانتشار ببعض الدول الأفريقية …

إلا أن التأثير على السوق المصرى لازال بالطيف نظرا لعدم استجابة السوق لموجات الصعود الأخيرة التى تمتعت بها الأسواق الخارجية ..

لينهى الرئيسي على تراجع ب 1.34% عند 12277 نقطة بعد أن قلص جانبا من خسائره الصباحية ..

فيما انهى السبعينى متساوى الأوزان على تراجع ب 1.17% عند 2058 نقطة بعد أن قلص الجانب الأكبر من تراجعاته التى وصلت به لمستوى 2029 نقطة خلال الجلسة و الذى خفف من وتيرته مشتريات الافراد المصريين و العرب على الاسهم الصغيرة و بعض الاسهم المضاربية بالرغم من استمرار إلغاء العمليات على بعض تلك الاسهم التى شهدت ارتفاعات .. ما تراجع معه رأس المال السوقى للشركات المقيدة فاقدا 7.428 مليار جنيه مسجلا 714.275 مليار جنيه بنهاية تداولات الأحد ..

و الذى جاء بقيم تداول دون المتوسطة بلغت 777 مليون جنيه بحجم تداول 373 مليون سهم من خلال 44693 صفقة .. و الذى يعكس هدوء التعاملات مع غياب الدور المؤسسى عن المشهد و ترك العنان للأفراد الذين لم يسلموا من القرارات الطاردة للاستثمار من قيادات المنظومة بإلغاء عمليات و وقف اكواد بل و ايقاف أسهم لافصاحات لا ناقة للمستثمرين فيها و لا جمل .

فيما تأثرت أيضا تعاملات الجلسة بموجة التراجعات العنيفة التى ضريت الأسواق الخليحية و العالمية و التى كانت تترقب عمليات تصحيحية على معظمها بعد موجات الصعود التى شهدتها تلك الأسواق خلال الأشهر الماضية و التى وصلت بالتاسى السعودى و المؤشرات القطرية و البحرينية و الكويتية لمستويات تاريخية غير مسبوقة .. و التى كان السوق المصرى بمناى عنها غارقا فى قرارات الهيئة و آليات البورصة الجديدة علاوة على ضريبة الأرباح الرأسمالية حيث كان السوق المصرى يعزف منفردا ترانيم الخسائر و الهبوط المتوالى خاصة على أسهم الافراد مع غياب الدور المؤسسى للصناديق المحلية التى لم تنتهج دورها مصانع سوق بل و على العكس كانت تدخلاتها لعمل تريدات هابطة لقنص الاسهم من الافراد لتحقيق مكاسب سريعة بأموال ساخنة و الخروج السريع كما شهدنا مع الوافد الجديد أى فاينانس .

إلا أنه من المتوقع أن يتركز تأثير التراجعات الجماعية الأسواق الخارجية على أسهم الثلاثينى بوتيرة ليست بالكبيرة مع اعتبار أن أسعار الأسهم القائدة لازالت عند مستويات يمكنها تحقيق مكاسب معتبرة للمؤسسات الأجنبية مع تراجع مؤشراتها و الصعد على أسهمها لجنى الارباح بعد الارتفاعات التى شهدتها فى الماضى القريب، و أن يتم استيعاب تلك المؤثرات السلبية على مؤشر الافراد السبعينى و انفصاله عن تلك المتغيرات الخارجية ليجد القرارات المثبطة و المؤثرة فقط على الصعيد الداخلى، مع استمرار نبرات الاستغاثة لإنقاذ البورصة المصرية من تلك القرارات قبل استقبال طروحات جديدة مع وضع آليات محددة للتعامل مع أى تلاعبات بخلاف العقاب الجماعى الذى يشهده المستثمرين فى السوق المصرى مع استمرار انعدام الثقة فى حرص قيادات المنظومة على النهوض بالسوق و هو ما نترقب له نهاية خلال الأيام القادمة .