قال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية ومحلل الأسواق المالية، إن قرارات محضر الفيدرالى الأمريكى الاخيرة تضمنت إشارة واضحة للمركزى بالإسراع فى تنفيذ رفع أسعار الفائدة بحلول مارس٢٠٢٢ وخاصة مع إرتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لأعلى مستوى له خلال أربعين عاما وتأتى هذة الخطوات فى محاولة من الفيدرالى الأمريكى لكبح جماح التضخم والسيطرة عليه بعد الارتفاعات الكبير بمستوياته بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجاءت هذه القرارت الأخيرة بعد تمهيد الطريق لها من قبل المركزى فى الاجتماع السابق بتخفيض حيازة السندات واذون الخزانة الحكومية والاتجاه برفع أسعار الفائدة بنحو ثلاث مرات تبلغ كل زيادة منها ربع بالمائة
وأضاف عطا أن ن تاثيرات قرارت الفيدرالى الأمريكى الأخيرة قد ظهرت على السوق الأمريكى خلال جلسات نهاية الأسبوع وتراجعت مؤشرات البورصة الامريكية خلال جلستى تداول الخميس و نهاية الأسبوع
إلى جانب تراجعات شملت البورصات الاوروبية متأثرة أيضا بالإشارة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل العديد من البنوك المركزية بعدة دول على غرار الفيدرالى الأمريكى ولا سيما البورصات الخليجية والتى شهدت تذبذب في الأداء منذ صدور محضر اجتماع الفيدرالى
وأكد الخبير أن هذة التأثيرات التى شهدتها الأسواق العالمية أو العربية تعد أمر طبيعيا جدا نظرا لزيادة العائد من الفرصة البديلة مقارنة بعوائد الإستثمار بالأسواق وهو ما قد يدفع الأسواق للهبوط ولو بشكل مؤقت
وعن تأثير هذة القرارات على البورصة المصرية أوضح عطا أن البورصة المصرية لم تصعد طيلة العامين السابقين مثلما شهدت أسواق المنطقة والأسواق العالمية من صعود كبير وعنيف إلى جانب ان أسعار الفائدة لازلت هى الأعلى بمصر مقارنة بالدول الأخرى إلى جانب قدرة الدولة فى السيطرة على معدلات التضخم والنتائج والأرقام الإقتصادية الجيدة
لذلك فإن هذة الأسباب سوف تساعد فى تخفيف حدة تأثير قرارت الفيدرالى على البورصة المصرية وأن التاثير الطفيف سوف يحدث بعدد محدود من الأسهم القيادية المدرجة ببورصة انجلترا عن طريق شهدات الإيداع الدولية ولا سيما تأثير بسيط على المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية لن يستمر طويلا .
وقال الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادى، إن قرارات الفيدرالى الامريكى جاءت مواكبة مع رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بخفض أسعار النفط عالميا بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السلع بكافه انواعها نتيجه لانخفاض سلاسل الإمداد والتوريد خاصه بعد توقف الإنتاج إبان جايحه كورونا مما خفضت من الإنتاج لكافه السلع المنتجه نظرا لانخفاض الطلب.
.وأضاف الخبير: ولكن بعد عودة الحياة الإنتاجية وارتفاع الطلب في وقت تنخفض فيه الإنتاج مما أحدث فجوه بين المطلوب والمعروض ادي الي ارتفاع الأسعار ومتواكبا مع اتباع سياسات التيسير الكمي للدول وطباعه النقود بدون غطاء تلك العوامل أدت إلي ارتفاع التضخم وبالتالي قامت امريكا باتخاذ إجراءات لمواجهه الموجة التضخمية من خلال الضغط علي أسعار النفط عالميا واستخدام من مخزون الاستراتيجي الامريكي لخفض أسعار النفط وبالتالي تنخفض الاسعار في ظل ثبات أسعار الفائده وتلك الخطه لم تدم طويلا حيث جاءت اضطرابات كاذخستان التي توقفت عن الإنتاج وهي عضو في منظمه أوبك + وتقوم بإنتاج 1.6 مليون برميل يوميا .
وأشار عبد الهادى، إلى انخفاض إنتاج ليبيا نظرا لعمليات الصيانه بها مما خفضت الإنتاج الي 729 الف برميل يوميا بدلا من انتاج 1.3 مليون برميل يوميا . ولذلك عاودت ارتفاع أسعار النفط لتحلق اعلي 80$ مره اخري .
ومع تلميحات الاحتياطي الفيدرالي في آخر اجتماع من تقليص مشتريات الاصول وتقريب قرار رفع اسعار الفائده ولذلك فإن كافه العوامل قد تؤدي بالفعل الي تعجيل ارتفاع اسعار الفائدةوالتي تتناسب عكسيا مع أسعار الأسهم طبقا لنظريات بدائل الاستثمار وفقا للمتغيرات الاقتصادية وفقا لمبدأ المنفعة الاستثمارية من خلال التوجه نحو الاستثمار الأمن والاعلي عائد في حالة ارتفاع اسعار الفائدة وهو الاستثمار في الدولار والتخلي عن الاستثمار البديل وهو الاسهم والذهب .
