أصدر الجهــاز المركــزى للتعــبئة العامــة والإحصاء اليــوم الاحد، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمى للقضاء على الفقر، والذى يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام.
وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 1993 بهدف تعزيز الوعى بضرورة الحد من الفقر والفقر المدقع فى كافة الدول وبشكل خاص فى الدول النامية.
وتستهدف التنمية المستدامة 2030 تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًًا للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030ـ، وكذلك خفض نسبة من يعيشون فى فقر مدقع إلى 2.5% بحلول عام 2030. ” ويأتى موضوع احتفال اليوم العالمى للقضاء على الفقر2021 مسايرًا لهذا الاتجاه حيث اتخذ شعار ” جميعًا لبناء المستقبل لنضع حدًا للفقر المستمر باحترامنا للبشرية و البيئة“.
115 مليون شخص ينضموا إلى قائمة الفقر بسبب كورونا
ومن أهم المؤشرات المتعلقة بالفقر عالميًا واقليميًا وطنيًا وفقًا لبيانات البنك الدولى 2020، دفعت جائحة كورونا ما بين 88 و115 مليون شخص إلى براثن الفقر، مع وجود غالبيتهم فى جنوب آسيا ودول جنوب الصحراء فى افريقيا، كما أرتفع هذا العدد ليصل إلى ما بين 143 و163مليونًا عام 2021. وسينضم هؤلاء “الفقراء الجدد” إلى صفوف 1.3 مليار فقير يعيشون فى فقر متعدد الأبعاد، و40% من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر، و15% من الفقراء يعانون الفقر المدقع.
ويشير التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2020 إلى تراجع فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر وعدم المساواة فى المنطقة العربية حيث نـجد حوالى ثلثى عدد السكان فى الدول العربية فى حالة فقر أو معرضين للفقر، بينما 15 % يعانون الفقر المدقع، 83.4% هم من المناطق الريفية، كما تشير بيانات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى اسيا (الاسكو )2021 إلى وقوع 8.3 مليون من السكان فى المنطقة العربية فى براثن الفقر، بسبب فيروس كورونا مما يرفع عدد الفقراء إلى 101.4 مليون نسمة، كما أن نسبة الفقر ترتفع فى البلدان المتأثرة بالصراعات( سورية 88% واليمن 83% على التوالي)، كما اشارت البيانات ايضا إلى أن البلدان العربية الأقل نموا ستفوق نسبة الفقر فيها عن 40 %، أما فى البلدان العربية متوسطة الدخل فمن المتوقع أن تنخفض قليلا لتصل إلى 19%.
تعتبر دراسة ظاهرة الفقر من اهم مؤشرات بحث الدخل والانفاق والاستهلاك كما تعد مدخلا أساسيا للتعرف على الظروف الاقتصادية للمجتمع، حيث يوفر البحث حجم ضخم من البيانات التى يتم الاعتماد عليها فى قياس مستوى معيشة الأسرة والأفراد، وكذلك ايضا فى توفير البيانات اللازمة لقياس الفقر واستخدامها وتحديد الفئات المستهدفة للبرامج الاجتماعية المختلفة لإرساء قواعد العدالة الاجتماعية، ولتطوير برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج “تكافل وكرامة” ومبادرة “حياة كريمة“
يعتبر الفقـر المادى هو عدم القدرة على تأمين مستوى معيشى لائق، يوفر الحد الأدنى من الاحتجاجات الأساسية ( الطعام والشراب والمسكن بمستلزماته وخدمات التعليم والصحة والمواصلات) ويتم تقدير القيمة النقدية لتلك الاحتجاجات مع الأخذ فى الاعتبار الفروق فى الأسعار بين المناطق المختلفة…تراجع معدلات الفقر فى مصر إلى 29.7% عام (2019-2020 ) مقارنة بـ 32.5% عام (2017-2018 ) بنسبة انخفاض قدرها 2.8%. مما يعكس نـجاح جهود الدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية الذى نفذتها الدولة وركزت فيها على البعد الاجتماعى للتنمية، أما الفقر المدقع فهو نسبة من لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم من الغذاء، انخفاض نسبة الفقر المدقع على مستوى الجمهورية إلى 4.5% عام 2019/ 2020 مقابل 6.2% عام2017 / 2018. ويمكن ارجاع ذلك إلى جهود الإصلاح الاقتصادي.
الفقر وعدد أفراد الأسرة
تزداد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، لأن زيادة حجم الأسرة هو سبب ونتيجة للفقر فى نفس الوقت، فهو نتيجة لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الاجتماعية الكافية وبالتالى تلجأ هذه الأسر إلى زياده عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم فى السن أو الإصابة بالمرض باعتبارهم مصدر للدخل، كما أن الأسرة لديها مسئولية كبيرة فى زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها ، فنجد أن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون فى أسر بها 10أفراد أو أكثر هم من الفقراء، 48.1% للأفراد الذين يقيمون فى أسر بها 6-7 أفراد فقراء.مقارنة ب 7.5% بالأسر التى بها أقل من 4 أفراد.
الفقر والتعليم
مستوى التعليم هو أكثر العوامل ارتباطًا بمخاطر الفقر، حيث تتناقص موشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم، فبلغت نسبة الفقراء بين الأميين 35.6% مقابل 9.4% لمن حصل على شهادة جامعية فى ( 2019/2020، كما بلغت نسبة الفقراء بين حاملى الشهادات فوق المتوسط 15.2%، وبلغت النسبة بين من حصلوا على شهادة ثانوية 17.4%، وبلغت بين الحاصلين على شهاد تعليم اساسى 33.1% في( 2019/2020).
كما تبذل الدولة الكثير من الجهود لحماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. حيث تأتى البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة المصرية ضمن أهداف” رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030″ لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر ومن اهم تلك البرامج الاتى:
تطوير الريف المصرى
يهدف المشروع إلى تحقيق الاهداف و تنفيذ الانشطة التالية خلال الفترة من (2020 – 2023 ) إلى تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر (الحماية والرعاية الإجتماعية – سكن كريم – وعى مجتمعى – تأهيل ذوى الاحتجاجات الخاصة)، وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحى – مياه شرب – رصف طرق – غاز – كهرباء – بريد)، إلى جانب تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم – الصحة – الخدمات الرياضية والثقافية)، وأيضا التنمية الاقتصادية والتشغيل (الشمول المالى – قروض للمشروعات الصغيرة – تدريب وتأهيل مهنى- مجمعات صناعية/ تنمية زراعية وسمكية).
كما تستهدف مبادرة حياة كريمة تطوير وتحسين حياة جميع قرى الريف المصرى 4600 قرية، 30 ألف تابع لهم ( كفور ونـجوع وعزب)، ويبلغ اجمالى المستفيدين 58 مليون مستفيد، وبتكلفة إجمالية 700 مليار جنيه.
هناك 87.2 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية فى موازنة العام المالى (2021/2022) مقابل 84.5 مليار جنيه فى موازنة العام السابق بزيادة نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة 3.2%، وعدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ 71 مليون فرد، وتصل تكلفة دعم رغيف الخبر إلى 44.8 مليار جنيه من إجمالى تكلفة دعم السلع التموينية، وتصل إجمالى الأرغفة المستحقة للمستفيدين إلى نحو 120.8 مليار رغيف فى العام، وأعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد (50 جنيها شهريا لكل فرد حتى 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا).
تكافل وكرامة
بدا برنامجى تكافل وكرامة عام 2015 كان عدد المستفيدين منه 2.5 مليون أسرة تضم 9٫3 مليون فرد، 86٪ منهم استفاد ببرنامج تكافل و 14٪ ببرنامج كرامة بقيمة 6.7 مليار جنيه عام ( 2014/2015) وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 3 مليون و370 الف اسرة عام ( 2020/2021) يضم نحو 14 مليون فرد من جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 19مليار جنيه.
يستهدف برنامج ”فرصة“ أفراد الاسر القادرين على العمل فى الفئة العمرية (15 – 55 ) من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعى، وكذلك أفراد الاسر القادرين على العمل فى الفئة العمرية (15- 55 ) الذين رِفضوا من برنامج تكافل وكرامة، وتم توفير 30.000 فرصة عمل فى ثمانى محافظات فى الوجه القبلى و 50 ألف قرض مّيسر لتوفير فرص عمل للمرأة ُ المعيلة بتمويل 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر, وتوفير حوالى 10 الاف فرصة عمل فى المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.
كما يضم البرنامج تطوير قدرات 20 ألف من الشباب فى التلمذة المهنية والمهارات الحرفية. وتستهدف المرحلة الاولى 50.000 مستفيد من َّ البرامج الممتدة من أول يناير 2020 إلى ديسمبر 2022.
التمويل متناهى الصغر
برنامج «مستورة» يوفر تمويل يتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة من عمر ( 21 – 60 عامًا) بشرط توافر القدرة على العمل، وذلك لكى تتمكن من إنشاء مشروع صغير ومتناهى الصغر، ويسلم هذا التمويل فى صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ .
كما يهدف البرنامج إلى الحد من الزيادة السكانية، يستهدف مليون سيدة فى المرحلة العمرية من ( 18 – 49 )عامًا مستفيدة من الدعم النقدى “تكافل” وتتضمن هذه الأنشطة حملات طرق الأبواب، حيث بلغ عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة 6 ملايين و711 ألف زيارة وبلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة مليون و27 ألف سيدة.
وخلال عام 2021 بلغ عدد عيادات “2 كفاية” بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة 65 عيادة بالمحافظات المستهدفة وحى الأسمرات تردد عليها 51 ألف سيدة، كما بلغ عدد زيارات طرق الأبواب خلال العام الجارى فقط مليون و664 ألف زيارة.
مبادرة لبناء الوعى للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وبناء على ذلك، تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية 2021 لدعم تنفيذ المبادرة فى 70 قرية على مستوى الجمهورية.
سكن كريم
وتم إطلاق البرنامج عام 2017، بهدف تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية وتحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة فى المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة.
الإسكان الاجتماعي
وارتفع حجم الدعم الذى تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى من 5.7 مليار جنيه عام 2020/2021 إلى 7.8 مليار جنيه العام المالى الجارى 2021-2022 بنسبة زيادة 36.8% عن العام المالى السابق، وبواقع 4.1 مليار جنيه دعم نقدى، و3.7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعى لـ 1.2 مليون أسرة.
كما توسعت الدولة فى عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حيث اضيفت 100 ألف اسرة جديدة للبرنامج للأسر المتضررة من الجائحة، وتقرر رفع قيمة موازنة برامج التحويلات النقدية من 18.5 مليار جنيه إلى 19.3 مليار جنيه، وتم منح تعويض شهرى بقيمة 500 جنيه للعمالة ُ غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، بإجمالى 2 مليار و400 مليون جنيه.
