قال الدكتور أحمد شوقى الخبير الاقتصادى إن تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ 311.4 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 يعد مؤشرا قويا لاستقرار وسلامة الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف الخبير ، إن استمرارية تحقيق فائض في ميزان المدفوعات يعكس سلامة الإجراءات المطبقة وقدرة بالاقتصاد المصري لاحتواء وامتصاص الصدمة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، وسلامة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، مشيرًا إلى تحقيقه فائضا خلال العام 2020/2021 بلغ 1.86 مليار دولار أمريكي مقابل عجز في العام المالي السابق 2019/2020 قدره 8.58 مليار دولار أمريكي.
كما أضاف «شوقى» وتتمثل أهم العوامل الداعمة لتحقيق فائض بالربع الأول للعام المالي الحالي 2021-2022 في تحقيق صافي تدفقات داخلة في الحساب الرأسمالي يصل الي 6 مليارات دولار أمريكي متمثلة في تسجيل 3.6 مليار دولار أمريكي بمحفظة الأوراق المالية في صافي التدفقات للداخل وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلي 1.66 مليار دولار أمريكي في القطاعات غير البترولية من خلال صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات لغير المقيمين بقيمة 231 مليون دولار أمريكي وكذا من خلال بيع شركات وأصول إنتاجية للأجانب بإجمالي 32.2 مليون دولار أمريكي وأيضًا لحصيلة التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بإجمالي 351.6 مليون دولار أمريكي، أما بالنسبة للقطاع البترولي ارتفع صافي التدفق للخارج في قطاع البترول ليصل إلي 489 مليون دولار».
الميزان التجارى
كما تابع الخبير، وبالنسبة للمعاملات الجارية المتمثلة في الميزان التجاري والذي يظهر من خلال حصيلة ومدفوعات الصادرات والواردات، وحصيلة ومدفوعات الميزان الخدمي، ومتحصلات ومدفوعات ميزان دخل الاستثمار وتحويلات المصريين من الخارج فقد ارتفع عجز المعاملات الجارية ليصل إلي 4 مليارات دولار أمريكي بالربع الأول للعام 2021/2022 مقابل عجز قدره 2.8 مليار دولار أمريكي بالربع الأول للعام المالي السابق.
وقد كان وراء العجز بالمعاملات الجارية بميزان المدفوعات ارتفاع العجز بالميزان التجاري البترولي وغير البترولي وكذا ميزان دخل الاستثمار، وقد حد من ارتفاع العجز بالميزان التجاري تحقيق زيادة في الميزان الخدمي والتحويلات.
كما وبنظرة أكثر عمقًا وتفصيلًا فقد بلغ العجز بالميزان التجارى قدره 11.07 مليار دولار نتيجة لارتفاع واردات مصر بما يفوق حصيلتها في الميزان التجاري غير البترولي لاستيراد مصر الأمصال والشاش والمستحضرات الصيدلية والتي كانت سببًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا فضلاً عن استيراد القمح والفول الصويا والحديد صب زهر والبوليمرات بروبلين بشكل رئيسي والتي شهدت ارتفاعا في أسعارها خلال الفترة الماضية مسجلة 16.9 مليار دولار أمريكي مقابل حصيلة صادرات بترولية وغير بترولية قدرها 8.85 مليار دولار أمريكي.
أما بالنسبة لميزان الخدمات فقد كان من أبرز الدعائم المساندة لتقليل ارتفاع العجز بالميزان التجاري وذلك لارتفاع صافي حصيلة السياحة لتصل إلي 2.01 مليار دولار أمريكي بعد خصم المدفوعات بعد حدوث انتعاشة في القطاع السياحي ورجوع نشاط هذا القطاع الذي يعد من الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية وارتفاع حصيلة النقل شاملة قناة السويس لتصل إلي 1.62 مليار دولار أمريكي بعد خصم المدفوعات بعد بدء عودة عمل النشاط الاقتصادي وارتفاع نسب المرور بقناة السويس.
فضلاً عن ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج 8.14 مليار دولار أمريكي والتي تظهر زيادة ثقة العاملين بالخارج بالاقتصاد المصري وأيضا لجاذبية معدلات العائد بالقطاع المصرفي المصري. وقد ساهمت العوامل الثلاثة بشكل رئيسي في دعم الميزان الجاري.
الواردات غير البترولية
وفي ضوء الأرقام التفصيلية السابقة وعلى الرغم من ارتفاع حجم الواردات غير البترولية والتي يتم العمل على تقليصها من خلال زيادة حجم الصادرات في ضوء استراتيجية 100 مليار دولار أمريكي وزيادة جودة المنتجات المصرية وتوجه مصر للاهتمام بقطاع الأدوية لتصنيع الأمصال وتوفير احتياجاتها الطبية لواجهة فيروس كورونا لعدم اللجوء لتعطيل العمل والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري، فمن المتوقع أن يتم تحقيق فوائض خلال العام المالي الحالي وكذا في ضوء توجه الدولة المصرية لاستراتيجية النمو المتسارع في القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات والعقاري والطبي والتي ستساهم في الحد من تفاقم العجز في ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة وفي ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية والموجة التضخمية العالمية الناتجة عن الخلل في سلاسل الامداد.
