لا شك أن التوجه الرئاسي للحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة المضافة، يأتي في ظل ظرف شديد الصعوبة، والمتمثل في استمرار أمد جائحة كورونا، وتداعياتها السلبية على كافة قطاعات الاقتصاد القومي، من خلال العمل على دعم بيئة الاستثمار والإنتاج الصناعي.
وقال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، إن منح المزيد من الاعفاءات على قانون القيمة المضافة، يأت لدعم الإنتاج والحفاظ على مكتسبات الاصلاح الاقتصادي ودعم الفئات الأولى بالرعايا، فضلاً عن امتصاص الموجات التصخمية التي تجتاح الاقتصاد العالمي ومحاولة تقليل تداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري.
دعم القطاعات الحيوية بالدولة
وأوضح الجرم، أن سلسلة الاعفاءات التي سيتم تقريرها، ستدعم العديد من القطاعات الحيوية بشكل مباشر، وبعض القطاعات الأخرى بشكل غير مباشر، حيث ستكون لها إنعكاسات إيجابية على قطاع السياحة، متمثلاً في الرد الضريبي على مشتريات السياح الأجانب، فضلاً عن الاعفاءات الاخري القطاعات الصناعية والانتاجية وقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والامصال، من منطلق إجتذاب رؤوس أموال اجنبية جديدة، مما يساعد على خِفض تكلفة المنتج النهائي، مما سيكون له إنعكاسات إيجابية على المواطن في ظل جائحة كورونا، بالاضافة الى دعم القطاع الزراعي والحيواني، مما سيؤدي إلى إتاحة ميزة تنافسية للمنتجات الزراعية والحيوانية، في مواجهة السلع المستوردة.
وأضاف الجرم: على جانب أخر وثيق الصلة، فإن الاقرار باخضاع معاملات التجارة الالكترونية للضريبة، من خلال نظام مبسط للتسجيل واجراءات التحصيل، يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، سوف يكون له إنعكاسات إيجابية على زيادة أو تعويض في الحصيلة الضريبية، بالاضافة على تحقيق قدر كبير من العدالة الضريبية بين الممولين المكلفين بأدائها. والحقيقة، أن الاعفاءات الضربيية التي يتم تقريرها بعد موافقة البرلمان، ستؤدي إلى تخفيض تكلفة انتاج السلع الوسيطة والسلع النهائية، مما سيسمح بدخول مشاركين جُدد في سوق الإنتاج للمصري، سواء من قبل مشاركين محليين أو اجانب، مما يؤدي إلى زيادة المنافسة السعرية، والتي تكون لها آثار إيجابية في صالح المواطن من جهة، والدولة من جهة أخرى، عن طريق تحقيق المزيد من الحصيلة الضريبية، نتيجة زيادة عدد وحجم المشروعات الإنتاجية والصناعة.
حياة أفضل للمواطن
قال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية إن ما أقرته الحكومة المصرية أمس من إعفاءات ضريبية جديدة خاصة بضريبة القيمة المضافة يعتبر خطوة مهمة نحو دعم قطاعات حيوية بالدولة واستكمال تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادى للوصول لمعدلات نمو أفضل للاقتصاد المصرى والتى من شأنها الوصول لحياة افضل للمواطن المصرى تتماشى مع التنمية الاقتصادية التى تستهدفها الدولة.
ويرى عطا أن هذة الاعفاءات الضريبية من شأنها دعم اداء قطاعات مهمة فتضمنت الاعفاءات قطاع الصناعة لتشمل إعفاء ضريبى لبعض مكونات الصناعة فى مجالات عديدة من الآلات و المعدات الواردة الخارج لتشمل الإعفاء لمدة عام وكذلك صناعة الدواء ليشمل الاعفاء المواد الفعالة التى تدخل فى انتاج الدواء والامصال وايضا شملت القرارات القطاع الزراعى بإعفاء على المنتجات الزراعية المصنعة محليا من بذور وشتلات علاوة على دعم صناعة الورق بإعفاء مدخلات صناعة الورق داخليا وتضمنت القرارات إعفاء هيئة قناة السويس للسفن العابرة فيها وبما تحمله مقابل العبور وكذلك عدم تحميل الضريبة على السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأضاف عطا أن هذة الإعفاءات تضمنت أحد أهم المحفزات من شأنه دعم قطاع السياحة بقوة من خلال تيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من لأى مشتريات بدءً من ١٥٠٠ جنيه مما يدعم السياحة التسوقية الوافدة لمصر والترويج لاقتناء المنتجات المصرية.
واختتم عطا إن هذة الإعفاءات الضريبية تمثل محفز ودعم قوى لهذة القطاعات القوية داخل اقتصادى الدولة وسوف تظهر أثارها الإيجابية على النمو الاقتصادى التى من شأنها تغيير حياة المواطن المصري إلى الأفضل
