قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه على الرغم من وجود بعض الممارسات الإدارية غير الموفقة بالبورصة وعدم وجود تفاهم كامل بين أطراف المنظومة، إلا ان مؤشرات البورصة استطاعت تحقيق مكاسب هذا العام مقارنة بأداء المؤشر الرئيسي للبورصة هذا العام مع أدائه العام الماضي، فاستطاع تحقيق مكاسب تفوق ال 1500 نقطة اي مايزيد عن 6.5 % ،فحيث أنه في العام الماضي لم يستطيع الارتفاع أعلي 10500 نقطة اما هذا العام فهو قد يتخطي ال12000 نقطة
وأضافت رمسيس: أما المؤشرات الفرعية فارتفاعاتها كانت باهتة فقدد اختتم المؤشر 70 اداء السنة الماضية عند مستوي 2026 نقطة بعد أن تحول من مؤشر سعري إلي مؤشر متساوي الأوزان والأن هو عند مستوي 2250 نقطة اي بارتفاع قد يصل الي 200 نقطة اي ما يعادل في حدود 7% ارتفاع وكذلك المؤشر 100 والذي ارتفع أداؤه ايضا عنالعام الماضي
وتابعت الخبير، ولكننا نقسم العام الي فترتين ما قبل سبتمبر وما بعد سبتمبر، فقبل سبتمبر كانت تداولات الافراد الاعلي والسيولة وقيم التداول الأكبر حيث كان التداول اليومي يتخطي حاجز 10 مليار جنية مدعوم باداء المتعاملين الافراد والذين كانوا يروا في البورصة فرصة استثمارية جيدة وفعلا وصل المؤشر 70 الي نقاط قياسية حيث وصل الي حدود 3050 نقطة وكان مرشح لارتفاع الي مستويات لم يحققها منذ التدشين
وكان المؤشر 30 علي ثبات نسبي إلي أن تم التحدث عن تقنين التعامل بالهامش وعودة تطبيق ضريبة الارباح الرسمالية وبدات المؤسسات عمل مراكز شرائية قوية في الأسهم القيادية مما أدي إلي ارتفاع المؤشر الرئيسي الي مستويات لم يصل اليهامنذ عام ولكن بسيولة مؤسسية
وفي هذا العام تم العودة للعمل بالعشرين في المائة للحدود السعرية والتي كان متوقف العمل بها بعد ثورة يناير 2011 كما تم استحداث جلسة المزايدة والتي لم يتاكد المتعامل الفرد من جدواها الي وقتنا هذا، وتم تغير الحد الاعلي والادني لايقاف وغلق الجلسة حسب المؤشر 20 ورفعها الي 20% ،وخلال العام نجد أن المتعاملين المصريين الاعلي استحواذ حيث يستحوذوا علي 80% من التداول وهم في جانب لشراء والعرب بدات حصتهم في التحسن لتصل الي حدود 7 % وهم في اغلب الاحيان في جانب الشراء
أما الاجانب فهم في جانب البيع وتقدر مبيعاتهم ب 6.6 مليار جنيه حتي الأن أما عن انشط القطاعات خلال العام فكان من نصيب قطاع العقارات بنسبة 25% من قيم التدولات وتصل الي مليار و300 مليون اسبوعيا، وفي المرتبة الثانية قطاع البنوك بنسبة 16% بقيادة البنك التجاري الدولي، وفي المرتبة الثالثة خدمات مالية غير مصرفية بحصة 6%
وتوقعت رمسيس أن يشهد العام الجديد استمرار سيطرة المؤسسات علي التداولات وارتفاع المؤشر 30 الي أعلي القمة النفسية الاكثر شهرة 12000 نقطة ولكن مع هدوء نسبي في تحركات الافراد بسبب تقليص التعامل بالهامش بل وتوجة المتعاملين الافراد للتعامل في أسهم المؤشر 30 لانها الاقل في المشاكل والارتباط لان ليس عليها إلغاء عمليات ولا يقاف اوراق ولا اكود
وشدد رمسيس على ضرورة مد جسور التفاهم والتواصل بين المستثمر المصري لأنه لداعم الأكبر لاقتصاد بلده، وأن يتم طرح شركات جيدة في قطاعات واعدة لزيادة عمق واتساع السوق لزيادة كفاءة راس المال السوقي للبورصة المصرية حتي تستطيع استعادة مكانتها المنطقة العربية وتستطيع تحمل طروحات عملاقها تخطط لها لدولة كالعاصمة الادارية الجديدة والتي قد تتجاوز 20 تريليون جنيه، لا يستطيع السوق تحملها الان لأن راس مال للبورصة أقل من 750 مليون جنيه.
