أثار خبر شراء أبو ظبى الأول لشركة هيرمس ضجة كبيره في مصر سواء في سوق المال أو قطاع البنوك حيث قدم البنك عرض غير ملزم لشراء حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس فى صفقة تقدر قيمتها بنحو 18.5 مليار جنيه.
وقال هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى، إن البنك الإماراتي قدم إفصاح لسوق أبو ظبي للأوراق المالية عن نيته للاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% من أسهم هيرميس بسعر مبدئي 19 جنيها للسهم الواحد، موضحا أن تلك النسبة تعد حصة حاكمة مما يعنى إمكانية تغيير الإدارة الحالية فى الكيان الجديد
وأوضح أبو الفتوح أن بالنسبة لسعر السهم المعروض فهناك بنوك استثمار قيمت هيرميس بأكثر من19 بسعر قد يصل إلى 27جنيه للسهم.
ولفت الخبير، إلى أن هيرميس ستعين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسعر السهم بالإضافة الي مفاوضات مع التقدم في عملية الفحص النافي للجهالة، مما سيؤثر على السعر المعروض، بالإضافة إلى وجود العديد من الإجراءات و الخطوات لإتمام الصفقة منها عمل الفحص الفني النافي للجهالة، والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة المحددة في قانون سوق رأس المال و موافقة البنك المركزي المصري.
وأشار أبو الفتوح إلى صفقة الاستحواذ على هيرميس ستكون تاني صفقة ضخمة ينفذها بنك أبو ظبي الأول في مصر بعد ما اشترى فروع بنك عوده اللبناني العام الماضى، ليرتفع حصته السوقية إلى 6% على مستوى الجهاز المصرفي.
وأكد أ بو الفتوح أن إتمام صفة شراء 51% من أسهم هيرميس، يمنح بنك أبوظبي الأول سيطرة غير مباشرة على بنك الاستثمار العربى في مصر، والذى استحوذ هيرميس على حصة حاكمة منه بنسبة 51% نوفمبر الماضى مما يمنح بنك أبوظبي الأول توسعا القطاع المصرفي و مجال قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ليصبح كيان مصرفي ومالي investment bank عملاق في السوق المصري.
وحول مدى تأثير الصفقة على أسواق المال، أكد الخبير تأثيرها الإيجابى عى أداء البورصة المصرية، و مناخ الاستثمار في مصر، موضحا أن إقبال المستثمرين الأجانب على الدخول بقوة في مصر يدل على أن الأسهم المصرية يتم تداولها بأسعار رخيصة وجذابة جدا للمستثمرين.
وحول وجود تخوفات من زيادة حصة كيان كبير في قطاع البنوك أو في قطاع سوق المال، نفى أبو الفتوح وجود اية مخاطر نظرا لوجود رقيب قوي وهو البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والتطبيق الحازم لقواعد الرقابة والإشراف وقواعد الحوكمة كافية لمنع أي ممارسات غير سليمة في العمل وتحمي حقوق أصحاب المصالح.