وافق رئيس البورصة المصرية محمد فريد، على مقترح لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال بالعمل معا لوضع خارطة لإدراج الشركات العائلية التى لديها الرغبة بالالتزام بشروط وإجراءات البورصة، وستعمل اللجنة على الاجتماع مع الشركات العائلية من الأعضاء بالجمعية وغيرها من الشركات، للوقوف على ما تواجهه من تحديات للإدراج بالبورصة من الناحية القانونية والضريبية.
وتتوقع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، أن طرح الشركات العائلية سيزيد من الطروحات الجديدة IPO، كما سيؤدي إلى زيادة معدل التداول اليومي بالبورصة.
وقال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، أن قيد الشركات العائلية في البورصة، لايزال مسألة خلافية حتى الآن في أي اقتصاد على اختلاف الايديولوجية التي ينتمي إليها.
الجرم: انطلاقة نوعية بعد تعافي الاقتصاد من كوفيد 19
وأضاف الخبير فى تصريح خاص لـ”speed news” فعلى الرغم من أن طرح الشركات العائلية في سوق الأوراق المالية، سيكون من شأنه زيادة حجم الطروحات الجديدة وزيادة معدل التداول اليومي بالبورصة، لما لهذه النوعية من الشركات من مكانة كبيرة في اي اقتصاد، حيث تمثل في الغالب النسبة الأكبر من إجمالي الشركات العاملة في اي اقتصاد، بمتوسط 75٪ من إجمالي الشركات، وفي مصر تمثل نحو 95٪، وبما سوف يؤدي الى إنعكاسات إيجابية ملموسة حال انصمامها لسوق الأوراق المالية، والمرونة التي تتميز بها تلك الشركات، ونموها بشكل أسرع من حيث التوسع خارج الحدود واغتنام الفرص التجارية الجديدة.
إلا أن ما يعوق أنصمامها إلى سوق الاسهم والسندات، هو الإجراءات الطويلة والمعقدة والتكاليف المرتفعة حال قيدها، فضلا عن أن حساباتها غير مدققة ولا تتفق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى عدم وجود التزامات ضريبية بشأنها.
وحول مزايا انضمام تلك النوعية من الشركات إلى سوق الأوراق المالية، قال الجرم، على الرغم من العديد من المعوقات والتحديات التي تحول دون انضمام الشركات العائلية بالبورصة، إلا أنه ستكون هناك العديد من المزايا والايجابيات التي تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على أداء سوق رأس المال بشكل عام، نظرا لقدرتها على تنويع الثروة مع التقييم اليومي للأسهم في أسواق الاسهم والحفاظ على بقاء الشركة واستقلاليتها، وخلق مزيج متنوع من المستثمرين وتطوير وبناء العلامة التجارية والاهتمام بالاكتتاب العام.
وتابع الجرم: من شأن هذه النوعية من الشركات أن تحقق انطلاقة نوعية بعد تعافي الاقتصاد العالمي من كوفيد 19، نظرا للثقة التي تكتسبها بالمقارنة بالشركات الأخرى، فضلا عن مرونتها العالية في التكيف للعديد من التحديات، على غرار ماحدث في عام 2009 وبعد الأزمة العالمية، حيث انتعشت تلك الشركات وسط اقتصاد ممزق في تلك الفترة
تعديلات الرقابة المالية
على الجانب الأخر أجرت هيئة الرقابة المالية تعديلا على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقى حر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.
