كيف يؤثر رفع أسعار الفائدة على التضخم، يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 30 من مارس الجاري، لتقرير اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والذي انتهى برفعها مقدار 200 نقطة اساس، لتستقر عند مستوى 18.25٪& 19.25٪ للإيداع والإقراض على الترتيب، في ظل حالة شديدة من القلق والترقب من كافة فئات الشعب المصري، على خلفية ان اسعار الفائدة باتت هاجس لدى كافة المواطنين.
وقال الدكتور رمزى الجرم الخبير المصرفى، إن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة اساس سوف يترتب عليها المزيد من التداعيات السلبية على الاستثمار والانتاج، بل انها قد تدفع معدلات التضخم إلى الإرتفاع مجدداً، اي انها سوف تأتي بنتائج عكسية، ولا تخدم الغرض الذي من أجله تم رفعها بهذا المقدار.
تأثير رفع أسعار الفائدة على التضخم
وأضاف الجرم، إذ ان هذا الأمر، سوف يرفع كلفة الإئتمان بشكل غير مسبوق، ليصل إلى اكثر من 30٪ في المتوسط، مما سيؤدي إلى أحجام الشركات والكيانات الاقتصادية عن طلب القروض من البنوك، مما سيترتب عليه عدم زيادة الانتاح او فتح خطوط إنتاج جديدة او تطوير القائم منها ، فضلا عن ان إرتفاع أسعار السلع المنتجة، لتعويض كلفة الإئتمان الباهظة، وزيادة اسعار السلع، سوف يدفع معدل التضخم إلى الإرتفاع، ليصل إلى أرقام صادمة، بعدما سجل 40.26٪ بنهاية فبراير الماضي.
من جهة اخرى، سوف يدفع هذا الاتجاه إلى قيام البنوك المختلفة إلى طرح منتجات مصرفية بعائد مرتفع جداً، مما سيؤدي إلى زيادة قيمة العوائد المدفوعة لاصحاب المدخرات، وانخفاض في قيمة العوائد المقبوضة من عملاء التسهيلات الائتمانية والجاري مدين، مما سيرفع تكلفة الأموال لدى البنوك، مما سيؤدي الى انخفاض ارباحها بشكل ملموس، خصوصا اذا ما علمنا ان افلاس الثلاث بنوك الامريكية، كان بسبب إرتفاع أسعار الفائدة.
واختتم الخبير، والحقيقة إن ما يقلل من حجم التداعيات السلبية التي ستخلفها رفع اسعار الفائدة، هو توقع وجود تدفقات مالية بالدولار داخلة للإقتصاد المصري خلال الفترة القليلة القادمة، من منطلق طرح عدد من الشركات والبنوك للبيع لمستثمر استراتيجي، على خلفية احتمالية موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 375 مليون دولار، بعد اجراء المراجعة الأولى خلال الأيام القادمة، مما يعطي الضوء الأخضر للمزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشرة، وبشكل خاص الاستثمارات الخليجية.
