اتفق خبراء الصناعة والعقارات على أن قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء الرسوم الوقائية على واردات البليت سيكون له مردود إيجابى على الصناعة من جهة وعلى المستهلك من جهة أخرى، حيث السيطرة على الأسعار فى ظل موجة التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام التى تؤثر على العالك ككل.
وقال المهندس طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية”، أن القرار سيساهم زيادة الطاقات الإنتاجية من حديد التسليح بالمصانع المصرية مما يزيد من معدلات المنافسة لصالح المستهلك، فضلًا عن القدرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية العملاقة، ومنها مشروع حياة كريمة من خلال توسيع دائرة مصادر الحصول على حديد التسليح.
وكشف الجيوشى عن أن فرض رسوم وقائية على واردات خام البيلت تسبب خسارة خزينة الدولة لمليارات منذ أن تم اتخاذ القرار مقابل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية لاستيراد ما يزيد على ٣ ملايين طن من خام البيلت، وكذلك خسائر التشغيل لدى الموانئ وشركات النقل والشحن، فضلًا عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها مصانع درفلة حديد التسليح وآلاف فرص العمل التي فقدها.
وأكد الجيوشى توقف 20 مصنعا بسبب الرسوم التي كان يتم فرضها والتى تعد مبالغة وخاصة إن البليت مجرد مادة خام وليس منتهية الصنع وبالتالى لايوجد بها إغراق، بالاضافة إلى انخفاض الطاقة الانتاجية للعديد من المصانع الأخرى، وكانت تعمل بنسبة 20% من طاقتها لضعف المواد الخام.
مزيد من المشروعات
فيما أكد أحمد الوردانى المطور العقارى، أن القرا يسسهم بشكل كبير في رواج سوق مواد البناء خلال الفترة المقبلة؛ عن طريق زيادة معدلات انتاج الحديد، وبسيشجع المطورين العقاريين علي تنفيذ المزيد من المشروعات العقارية.
وأضاف الوردانى، أن الحديد من أهم المكونات الرئيسية فى العقارات وبالتالى وفره انتاجه بالسوق المحلي سيكون له مردود على أسعار العقارات، ليس على المدى القريب، ولكن ستظهر تبعاته خلال الشهور المقبلة، بالاضافة إلى أن إلغاء الرسوم سيساهم فى تخفيض أسعار الحديد وبالتالى العقارات.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم، الأحد، قرارا بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة إن هذا القرار جاء نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة جميع القطاعات الصناعية، خاصة أن قطاع الصن
