شهد أسعار الغذاء زيادة عالمية خلال الفترة الماضية؛ وسط توقعات بمزيد من الارتفاع الفترة المقبلة، لكنه لن يقتصر على السلع الغذائية ولكنه يمتد لمختلف أنواع السلع والمنتجات.
وقال الدكتور محمد كيلانى الخبير الاقتصادى، إن فيروس كورونا قد أثر بشكل كبير علي قطاع مهم وهو قطاع التصنيع للسلع والخدمات ومنتجاتها التكميلية مما يعد معه وبلاشك أزمة اقتصادية تضرب العالم علي فترات متباعدة من ارتفاعات في الأسعار نتيجة لدورة الإنتاج السريعة بعد توقف والشحن وخلافه.
وأضاف الكيلانى فى تصريحات خاصة لـ”SPEED NEWS”: وقد يواجه المستهلكون على مستوى العالم موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار مثلما حدث خلال العام الماضي، ومن الجدير بالملاحظات أن خلال العام الماضي ارتفعت أسعار الشحن من 700 دولار إلى ما يتراوح بين 5000 و12 ألف دولار وهو ما يؤثر على سلاسل الإمدادات وربما تستمر الأزمة حتى عام 2022.
وأشار الخبير إلى ارتفاع أسعار الغذاء الدولية بنسبة 47.2% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 خلال شهر مايو 2021، على سبيل المثال وخلال الفترة بين مايو 2020 ومايو 2021، ارتفعت أسعار فول الصويا والذرة بأكثر من 86 و111 في المئة على التوالي.
كيلانى: 3 أسباب وراء ارتفاع أسعار السلع
وذكر كيلانى، أسباب ارتفاع أسعار السلع، أولها، ارتفاع الطلب على المواد الغذائية الأساسية للاستهلاك البشري وعلف الحيوانات ظل مرتفعاً لا سيما من الصين، إذ قامت الدول بتخزين احتياطات غذائية بسبب المخاوف المتعلقة بالوباء.
ويأت السبب الثانى متمثلا فى أزمة المناخ التى تسببت في وجود طقس جاف في البلدان الرئيسة المصدرة للأغذية، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وقد أدى ذلك في بعض الحالات، إلى عدم تلبية المحاصيل.
والسبب الثالث يتعلق بالطلب القوي على الوقود الحيوي الذي أدى إلى زيادة الطلب على المضاربة من قبل التجار غير التجاريين، كما أن قيود التصدير هي عوامل إضافية تدعم أسعار المنتجين العالمية.
وأوضح كيلانى، بدأت الزيادة الحادة الأخيرة في أسعار المواد الغذائية الدولية بالفعل تتغذى ببطء على أسعار المستهلك المحلي في بعض المناطق، لأن تجار التجزئة، غير القادرين على استيعاب التكاليف المتزايدة، ينقلون الزيادات إلى المستهلكين.
ومع بداية دولية لعجلة الاقتصاد دفع بحركة أعلى للشحن رفعت الأسعار والتكلفة بالإضافة لزيادة الطلب ساهم في نقص سلاسل الإمداد العالمي مما يدفع بتضخم عالمي
وقدم كيلانى روشتة التحكم فى الأسعار متمثلة فى:
١_ الإبقاء على سعر الغاز للمصانع عند مستوى 4.5 دولارا مقابل سعر عالمي حاليا 12 دولار مرشح للزيادة
٢_ تحمل الحكومة تكلفة دعم الكهرباء بالإضافة إلى عدد كبير من الإجراءات لمنع وجود ارتفاعات كبيرة في الأسعار مع زيادة التكلفة”
٣_رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة الأجور في الموازنة الحالية للحكومة والقطاع الخاص علي نحو يتخطي 362 مليار دولار .
٤_ ضرورة قيام الحكومة بعمل حزمة استثمارات غير مسبوقة بهدف أمتصاص الارتفاع .
