شهدت العقود الآجلة للجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، وذلك في ظل تقلبات اقتصادية واضطرابات جيوسياسية عالمية. وكان هذا الارتفاع متزامنًا مع خفض وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر الائتماني بالعملات الأجنبية والمحلية من “B” إلى “B-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تقوم وكالة “ستاندرد آند بورز” بتسليط الضوء على تأخر مستمر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في مصر وعوامل أخرى تسهم في هذا التقييم.
العقود الآجلة للجنيه
هذا يأتي في سياق تأجيل مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر. كان من المفترض أن تبدأ هذه المراجعات في مارس، لكن تم تأجيلها إلى الربع الأول من العام المقبل، مما أثار عدم اليقين بشأن موعد تلك المراجعات.
تقوم مصر بجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز تحسين قيمة الجنيه المصري، لكن ذلك يتطلب تنفيذ إصلاحات نقدية أكثر تطورًا.
هذه التقلبات والضغوط الاقتصادية تعكس تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري، وتثير مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.
العقود الآجلة للجنيه
إلى جانب ذلك، تسعى مصر إلى تحسين وضعها المالي من خلال تبادل الديون مع بعض الدول الأخرى، بما في ذلك الصين. هذه الصفقات والاستثمارات الجديدة من المتوقع أن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الوضع الاقتصادي في مصر وتنويع مصادر التمويل.
بشكل عام، تظهر هذه التحولات التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.
والعقود الآجلة هي عقود تُبرم بين طرفين، حيث يخاطر كل طرف بالسعر الذي سيصل إليه الجنيه المصري بعد مرور عام من الآن، وتتجاوز مدتها سنة. على سبيل المثال، إذا اشتريت جنيهًا بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيهًا للدولار الواحد، وبعد مرور هذه السنة وجدت أن سعر الدولار ارتفع إلى 50 جنيهًا، ستحقق ربحًا. وإذا لم يحدث ارتفاعًا واستقر السعر دون الـ 40 جنيهًا، فلن تحقق أي أرباح.
ومهما كانت الحالة، فإن هذه العقود الآجلة تعكس المخاطر المحيطة بالجنيه المصري. تُستخدم عادة للتحوط أو المضاربة عندما تصبح صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة بسبب قيود في أنظمة الصرف.
بالرغم من التشابه بينها وبين العقود الآجلة العادية فيما يتعلق بالتحالفات المستقبلية لأسعار العملات، إلا أن الفارق الرئيسي هو أن العقود الآجلة الغير قابلة للتسليم لا تشمل عمليات تسوية فعلية عند حلول موعد الاستحقاق.
وغالبًا ما تستخدم هذه العقود في البنوك الاستثمارية وصناديق التحوط العالمية من قِبل متداولين ومستثمرين للحماية من تقلبات أسعار العملات. تكون موضوعة بعد اتفاق بين الأطراف المشاركة وتحمي الأرباح والاستثمارات.
على سبيل المثال، في ظل فجوة بين السعر الرسمي للجنيه المصري وأسعار العقود الآجلة في أوقات الأزمات أو الضغوط الاقتصادية، يتعين على البنك المركزي التدخل للتخفيض من تلك الفجوة لتقليل الضغوط على العملة المحلية ومنع المضاربات.
تلك التقلبات تعكس الاضطرابات في الاقتصاد المصري وتؤثر على قوته الشرائية وتحتمل أن تشير إلى مخاطر مستقبلية تحيط بالجنيه المصري.
