دعا المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة رؤساء الشعب النوعية بالغرفة التجارية للقاهرة من صناع وتجار ومؤدي خدمات لاجتماع طارئ وموسع لمناقشة الخطة التطويرية العامة للغرفة والتي تشمل كافة الأنشطة المنتسبة للغرفة من خلال رؤية كل قطاع بما يتناسب مع الخطة التنموية العامة للدولة 2030.
وشارك في الاجتماع عدد كبير من مجلس إدارة غرفة القاهرة ورؤساء الشعب التجارية النوعية في الأنشطة المختلفة وفريق عمل الهيئة العربية للتصنيع المعني بتنفيذ خطة التطوير بالغرفة وفقا لبروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين.
وقال المهندس إبراهيم العربي إن التطوير ومواكبة خطة الدولة التطويرية 2030 يحتاج تكاتف الجميع ودراسة كافة الرؤى والمقترحات
من أجل وضع الخطة التطويرية الشاملة بالغرفة التي تتضمن منتسبينا والجهاز الإداري للغرفة لتنفيذ خطة التطوير التي من ضمن محاورها تجهيز البنية التحتية لتطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي.
وفتح “العربي” لغة حوار بين الحضور وفريق العمل المعني بتنفيذ خطة التطوير لمناقشة كافة الآراء والمقترحات والرد علي الاستفسارات حسب رؤية وطبيعة كل قطاع لتطبيق خطة تنموية تتواكب مع مستويات الغرف العالمية وفقًا لاستراتيجية عمل تستهدف التطوير الشامل في كافة مناحي العمل الإداري والاقتصادي بالغرفة ، بهدف يعود على منتسبينا بتطوير وتنمية كافة الخدمات التي تلبي احتياجات مشروعاتهم التجارية والصناعية والخدمية ويتواكب مع التطورات الاقتصادية العالمية، ويساهم في دعم اقتصادنا القومي.
دراسة المقترحات والاستفسارات التي يتم طرحها من الشعب التجارية
وطالب “العربي” بدراسة كافة المقترحات والاستفسارات التي يتم طرحها من الشعب التجارية المختلفة لوضعها في الاعتبار خلال تنفيذ استراتيجية تطوير العمل بالغرفة طبقا للأنظمة التكنولوجية العالمية الحديثة في كافة التعاملات بما يستهدف تحقيق نقلة نوعية في الأداء على كافة المستويات ،فيما يتعلق بالعامل البشري الذي يعتبر الثروة الحقيقية والقاعدة الأساسية لنجاح المؤسسات، حيث إن العامل البشري هو الذي يقوم بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات رغم التقدم الكبير في الوسائل التكنولوجية، ولذلك نركز على تطوير وتنمية الكوادر البشرية اقتصاديا واداريا بما يتواكب مع التطور العالمي.
وشدد “العربي” علي أهمية التطور ومواكبة ما يحدث محليا وعالميا ومراعاة تنفيذ خطط ورؤى مستقبلية تعتمد علي رقمنة كافة التعاملات الاقتصادية والادارية حتي نحقق نقلة نوعية تتواكب مع خطة بلدنا التنموية 2030 وهو ما يفيد اقتصادنا القومي الذي نعمل جميعا من أجل دعمه جنبا إلى جنب مع الدولة التي تحقق نجاحات كبيرة ومتنوعة في الفترة الأخيرة علي كافة الأصعدة فيما يتعلق بخطط التطوير والتنمية ورؤية مصر 2030 و2050 .
