وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمادة خام، وذلك لتحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي بما يسهم في التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
تمويل الزراعات التعاقدية
شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع البروتوكول الذي وقعه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك والشركة.
وفي تصريح عقب التوقيع، قال علاء فاروق إن شركة MAFI ستقوم بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على التمويل من البنك الزراعي المصري لزراعة المحاصيل الزراعية وفقًا للمواصفات المتعاقد عليها مع الشركة لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير. وأشار الوزير إلى أن البنك سيقوم بتلقي طلبات التمويل ودراستها لتوفير التمويل اللازم للمزارعين وفقًا للبرامج التمويلية المتاحة لكل محصول، فيما سيقدم مركز الزراعات التعاقدية التابع للوزارة الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق إنتاجية عالية بمعايير جودة.
من جانبه، أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك حريص على دعم جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي. وأوضح أن البنك يسعى باستمرار لتعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين من خلال تمويل الزراعات التعاقدية، وتوفير قروض إنتاج المحاصيل الزراعية، وإزالة المعوقات التي تواجه المزارعين للاستفادة من التسهيلات التمويلية المقدمة، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.
وأوضح عبد الصادق أن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية والاستفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس إيجابًا على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، وتحسين دخل صغار المزارعين والجمعيات التعاونية، فضلاً عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
وأكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يمثل خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر. وأشار إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أبو هشيمة أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف إلى تعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والجمعيات التعاونية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لاستخدامها في عمليات التصنيع الزراعي الغذائي لتحقيق القيمة المضافة. وأكد أنه سيتم تصدير هذه المنتجات بالكامل إلى الأسواق الخارجية، مما يساهم في زيادة الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
