قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع وزارة السياحة بغرض الحصر الميدني للمطاعم والمحال التي تنطبق عليها شروط ومواصفات المطاعم والمحال الأثرية والسياحية.
وأكد قرار وزير المالية الصادر في الجريدة الرسمية، إن عدد أعضاء اللجنة 10 أعضاء مشكلين بين مصلحة الضرائب المصرية و وزارة السياحة، علي أن يتولي رئاسة اللجنة الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة و تكون عضوية اللجنة مكونة من رئيس مصلحة الضرائب ورئيس قطاع المنافذ والمراكز ورئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب ومدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، بالاضافة لمساعد وزير السياحة لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية و مساعد الوزير لشئون الشركات السياحية و مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية و مدير عام الرقابة والتفتيش علي المنشآت الفندقية.
وذكر القرار أن اللجنة تختص بمتابعة أعمال اللجان الفنية الفرعية المنصوص عليها ودراسة المعوقات التي تعترض عملها ووضع الحلول المناسبة لها لضمان سير العمل واعداد بيان بالأعمال التي تم انجازها من اللجان الفرعية.
كما تضمن القرار تشكيل بالمناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية لجان فرعية برئاسة رئيس المنطقة المحتص وعضوية مدير عام الحصر بالمنطقة وعضو ترشحه وزارة السياحة والآثار ويصدر قرار تشكيلها بقرار من رئيس مصلحة الضرائب.
حصر ومعاينة المحال والمنشآت السياحية
وأوضح أن اللجان تختص بحصر ومعاينة المحال والمنشآت السياحية وما تتضمنه المواصفات الخاصة بطبيعتها السياحية بما في ذلك قائمة السلع والخدمات وضرائب القيمة المضافة وحصر الشركات التي تقوم بالانشطة السياحية والبرامج السياحية والرحلات الاختيارية للسائحين والمقمين والتأكد من تسجيلها وفتح ملفات ضريبية لها والتحقق من مدي التزامها بالقواعد واللوائح المنصوص عليها واقرارها عن ايراداتها الناتجة عن نشاطها .
كما ألزم قرار وزير المالية اللجان الفرعية باعداد تقريرها بنتائج اعمالها خلال 15 يوما يتضمن ما قامت به من اعمال والمشكلات التي واجهاتها علي أن يتولي رئيس المنطقة الضريبية عملية إرسالها للأمانة العامة الفنية للجنة العليا.
وذكر أن الأمانة العليا تعرض تقريرها الشهري في ضوء التقارير الواردة من اللجان الفرعية، علي أن يتم تطبيق القرار في اليوم التالي من اصداره.
