منح مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذى يتم مناقشته حاليًا فى مجلس الشيوخ، منحة غير مسبوقة للنساء المطلقات من خلال وثيقة تأمين ستصدرها هيئة الرقابة المالية عقب موافقة البرلمان نهائيا على القانون والتصديق عليه من قبل المشرع.
منحة جديدة أراد بها المشرع المصرى حماية الفتيات والسيدات المطلقات فى مصر، لاسيما فى ظل ارتفاع حالات الطلاق.
تهدف الوثيقة الي توفير مزيد من الحماية السيدات في حالة الطلاق، حيث شملت المادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد عددا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامى ومن بين هذه الفئات المطلقات والهدف هو توفير حياة كريمة لهن لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التى تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال .
وتستفيد من الوثيقة كل امرأة تعرضت للانفصال من الزوج، باعتبارها وثيقة ملزمة، يدفع الزوج مصروفات هذة الوثيقة ضمن مصروفات عقد الزواج، لتصبح أشبه بالتأمين التكافلى الذي يشارك فيه جميع الفئات بهدف المصلحة العامة.
ولم يحدد قانون التأمين الموحد، القيمة المالية التى ستتقضاها المطلقة عقب صرف وثيقة تأمين المطلقات، و ستصدر هيئة الرقابة المالية ،باعتبارها المنوطه بتحديد القيمة المالية لكل وثيقة وشكلها وطرق صرفها لاسيما بعد تقديم ما يثبت من وقوع الطلاق .
