بقلم /دكتورة رانيا الجندي
الأكواد الموحدة هي كود لكل متعامل ويتم التكويد بالبطاقة القومية أو جواز السفر أو شهادة الميلاد مرفقة ببطاقة الوالد،
أي هو رقم موحد للعميل سواء كان مصري، عربي أو أجنبي، وحين يكود مصري حامل جنسية أخرى بجواز السفر، يعامل معاملة غير المقيم أو الأجنبي. ويتم التعامل بالكود الموحد في جميع شركات الوساطة المصرية على مستوى محافظات الجمهورية.
فعندما يتحرك العميل من الشركة التي قامت بتكويده في سوق المال إلى شركة أخرى لا يتغير هذا الكود نهائياً.
وعليه فبعض العملاء المدخرون يقومون بتكويد أبنائهم القصر للإكتتاب العام أملاً أن يتضاعف سعر السهم فيما بعد كما حدث سابقاً في عدة اكتتابات،
فيكون قد ترك له ثروة بمساهمته في شركة عملاقة تنمو أرباحها وتتوسع عبر الزمن. أو يقوم بالشراء بإسم أحد الأبناء تفائلاً أو خلافه.
المجموعات المرتبطة هم الأشخاص الذين يكونوا تحت السيطرة الفعلية لمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة والذين باستطاعتهم الإطلاع على الأحداث الجوهرية الخاصة بشركة ما،
أو يجمع بين هؤلاء الأشخاص اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات مجالس الإدارة أو الجمعيات العمومية.
وحدد نظام الإفصاح والشفافية بالمادة رقم (3) أن يلتزم كل شخص طبيعي هو وأبنائه القصر أو كل شخص معنوي تبلغ ملكيتهم مضافاً إليها ملكية المجموعة المرتبطة نسبة 5% من أسهم الشركة المدرجة،
أو نسبة تعادل 10% فأكثر من أسهم شركة أم أو تابعة أو شقيقة أو حليفة في سوق المال، كما يلتزم الإفصاح عن كل 1% تغير فوق حدود بداية الإفصاح.
الأكواد السرية؟!! أبهرني هذا التعبير هل المقصود هم القصر. أم التلاعب الإعلامي بالألفاظ لنيل الشهرة، أم التلاعب في هبوط و صعود ورقة مالية،
لنوضح آلية هذا الأمر من جديد، أولاً يذهب المستثمر بنفسة للتكويد والتعاقد لدى شركة الوساطة المالية ولايسمح بالإمضاء والتعاقد بالتفويض أو بالتوكيل الخاص بشراء وبيع الأسهم في سوق المال الذي هو أهم من التوكيل العام في تعاملاتنا،
وهذا العام يُعد كارثة لدى النظام المصرفي، ويُسلب حقوق الإرث وجميع الحقوق والثروات. وثانياً يملئ المتعاقد بنفسة ورقة عن مصدر جلب أمواله ومدون في التعاقد الوظيفة،
وهنا الوظيفة ليست للتهكم. أبناء من نتهكم عليهم أفضل من أبناء بعض الأثرياء أو أصحاب الوظائف المرموقة، فهم من جالسوا الرؤساء تكريماً لتفوقهم العلمي،
عموماً هذه ليست بقضيتنا. وقد تم الطلب سابقاً على إحدى القنوات الفضائية رداً على ذلك بإرسال المستندات والإثباتات عن تلك الأكواد السرية إلى الهيئة المسؤولة عن ذلك حتى نفصح عن الحالات التي تشذ عن الوضع القانوني الذي لا يسمح بالتلاعبات، من باب كشف الحقائق ونحن ننتظر هوغن مصر، آمل ذلك.
نعم أتمنى أن نكون جميعاً حريصين على وطننا الغالي أكثر من حرصنا على مكاسبنا الشخصية.
فانتهى الحديث عن الضرائب الرأسمالية بالتراشق من قال ومن عاد ومن أخفق ومن يمنع البلاد من تنمية مواردها المالية،
ولم ندرس للأسف كم الأعباء التي سوف تلاحق المستثمر الخاسر والسوق المظلم وكذلك مصلحة الضرائب بدخولها قطاع جديد لديه كم من الفواتير تُقدر بالملايين خلال الجلسة الواحدة فما بالك بالسنوات العجاف السابقة.
نطالب فقط بالتأجيل للضريبة والتطبيق خلال السنوات السمان المرتقبة حال الطروحات المؤجلة لسنوات عدة.
كما تم ربط الطرح بالوقت المناسب ولم يرتبط بعام محدد كما دون في موازنات المالية السابقة. مع انتخاب مجموعة من سوق المال يستحوذ المستثمرين الأفراد على نسبة لا يستهان بها ،
تقديراً عما يقومون به الآن من دور صانع السوق، ويشترط تمثيل جميع الجهات المتضررة والمساهمة في صناعة السوق على أن تتكون تلك المجموعة على محاسبين وخبراء مال واقتصاد ومن لديهم إلمام باللائحة التنفيذية للقانون.
حتى يتسنى لهم الخروج بدراسة تليق بحق الدولة أولاً وتجبر خاطر المخاطر الخاسر ثانيا.
وأخيراً، تعاني الاقتصادات من التضخم الركودي وهو ارتفاع الأسعار مع انخفاض القدرة الشرائية وتعاني بورصة مصر من الركود فقط فيسهل ملاحقة الأمر.
