في ظل الموجة التضخمية ذات الأثر الملحوظ على كافة الاقتصاديات والتي دعت الدول والبنوك المركزية ومنها البنك المركزى المصرى لاستخدام أدواتها النقدية وعلى رأسها أداة الفائدة لكبح الآثار السلبية للتضخم وللحفاظ على مستويات الأسعار واستقرارها والحفاظ على مستويات السيولة في السوق والتي كانت نتيجتها تحصيل شهادات ١٨% حوالي 750 مليار جنية مصري والذي يمثل حوالي 11% من حجم الودائع بالقطاع المصرفي المصري.
وقال الدكتور أحمد شوقى الخبير الاقتصادى إن البنوك اتجهت الى إدراج شهادات جديدة بمعدل عائد 14% لمدة 3 سنوات مقارنة بسنة واحدة في في شهادات 18% والتي تعطي للمدخرين ميزة للادخار لمدة أطول بمعدل عائد يعطي عائد حقيقي ايجابي للمدخرين بعد خصم التضخم البالغ 13.1% في ظل الظروف الراهنة ومقارنة للدول التي تعطي معدل عائد سلبي مع اختلاف الأوضاع الاقتصادية لكل دولة .
البنك المركزى يطرح شهادة 14٪ لمدة 3سنوات
وأكد شوقى، أن شهادات 14% ذات ميزة افضل عن شهادات 18% من حيث المدة وكذلك توفير عائد مستقر خالي من المخاطر بدلا من قيام المدخر حامل شهادات 18% بعد انقضاء العام المحدد للشهادة بالبحث عن بدائل أخري قد لا توفر عائد افضل من 14% في ضوء انخفاض معدلات التضخم والذي قد يتبعه انخفاض الفائدة بعد هبوط وتيرة الأزمة الروسية الأوكرانية.
ولفت الخبير الا انه هناك أيضا بديلا اخر للعملاء بالسوق المصرفي من خلال الادخار والاستثمار في صناديق الاستثمار المتوفرة بالسوق المصري من خلال البنوك والتي قد تساهم في تنشيط البورصة المصرية حيث حققت صناديق الاستثمار عوائد مرتفعة خلال 2021 بالرغم من الآثار السلبية من تداعيات أزمة فيروس كورونا، لتكون من أكثر الاوعية فى السوق المحلية ذات العوائد المرتفعة بالمقارنة مع الأوعية الادخارية المصرفية. حيث بلغ متوسط العائد حوالي 20% وقد حققت وثائق صناديق الاستثمار الإسلامية عوائد بمتوسط %17.16 في عام 2021.
كيف يتفادى المواطن آثار الأزمة الحالية
ونصح شوقى بضرورة تفادي اثار الأزمة الحالية والتي يمكن وصفها بشكل رئيسي بمشكلة أمن غذائي نحتاج الي بعض الأمور والتي تتركز في ترشيد الاستهلاك أو زيادة معدلات الإنتاجية والبدء في توفير البدائل المحلية للسلع المستوردة والتركيز و الإسراع في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتذليل العقبات التي تعيق التوسع في الاستثمار المباشر والتصنيع وتوسيع الرقعة الزراعية لمواجهة حدة ارتفاع الأسعار وتقليل اثار حده الموجه التضخمية
البنك المركزى وقرار الإلغاء والتضخم
فيما أكد الدكتور هانى حافظ الخبير الاقتصادى عن قرار البنك المركزى بإلغاء شهادة 18 ٪ جاء بناءاً على أن معدلات التضخم القادمة ستكون محكومة بدرجة أكبر بتأثير الارتفاعات العالمية في أسعار السلع، وإن كان أثر الشهادات الادخارية سيمثل عاملًا مساعدًا. حيث أن أثر الشهادات في السيطرة على معدلات التضخم خلال الشهور القليلة القادمة سيكون محدود.
وفي ذات السياق إن 40% من معدل التضخم المحلي المرتفع منه تضخم مستورد (ارتفاعات الأسعار على نطاق محلي لأسباب غير محلية). حيث تمثلت ارتفاعات الأسعار العالمية في المواد الغذائية مثل القمح والذرة والزيوت وغيرها، و أسعار الطاقة، والتي ترفع من تكلفة التنقل للأفراد ومن تكلفة شحن السلع المستوردة، ونقلها محليًا، وهو ما يظهر في السلع الغذائية.
البدائل الآمنة للإدخار
و أشار الخبير الى وجود بدائل أمنه لاستثمارات المصريين تتمثل في الشهادات البنكية بسعر عائد 14 بالإضافة الي صناديق الاستثمار التابعة للبنوك (استثمارتها تبلغ 47 مليار جم تقريبا) وأيضا الاستثمار صناديق شركات التأمين (استثمارتها تبلغ 112 مليار جم تقريبا).
ونصح الخبير أن المعدل الاقتصادي الذي يجب متابعته شهريا من قبل المستثمرين هو معدل التضخم وذلك لان من خلاله تستطيع تقييم استثماراتك وعوائدها.
وقال الدكتورة مروة الشافعى الخبيرة الاقتصادية، إن كان من المتوقع صدور قرار من قبل البنك المركزى بإيقاف العمل بشهادة الادخار مرتفعة العائد 18% أجل عام المصدرة من بنكى الأهلي المصري ومصر ، بعد تحقيقها إجمالي مبيعات بقيمة 750 مليار جنيه لدى البنكين. كما قرر البنكان زيادة سعر عائد شهادة الثلاث سنوات عند التجديد أو الشراء لتصبح بعائد سنوى 14% بدلا من 11% ويصرف العائد شهريا. وقد كان الهدف جليا من طرح هذه الشهادات ذات عائد 18% كوعاء ادخارى لضمان الحصول على عائد يحد من وطأة زيادة معدلات التضخم ، بالاضافة الى التصدى للدولرة فى الاسواق لتخفيض الطلب على الدولار.
البنك المركزى ودعم القطاعات الإنتاجية
وأضافت الشافعى:ة فى تصريح خاص ل“سبيد نيوز” مع اتجاه البنوك المركزية العالمية وكذلك البنك المركزى المصرى لاتخاذ سياسة التشديد النقدى العالمى التى تؤدى الى الانكماش الحاد فى الاقتصاد، ورفع تكاليف الانتاج، وتحجيم الطلب، بالاضافة الى التأثير السلبى على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الأسواق الناشئة. استمر البنك المركزى فى دعم القطاعات الانتاجية من خلال المبادرات الموجهة الى القطاع الصناعى والزراعى أخذا على عاتقه الحفاظ على النمو حتى اثناء معالجة التضخم والذى يعد بمثابة ناقوس خطر حيث أن الجمع بين التضخم والركود حالة فريدة جدا ومهلكة للاسواق.
وقد اشار سيادة الرئيس الى اهمية ملف توطين الصناعه والذى يحتاج الى المزيد من الاهتمام بتعميق المنتج المحلى فى كثير من الصناعات ذات القيمة المضافة، لما له من أثر على الناتج المحلى الاجمالى.
وأكدت الخبيرة أن مصر منذ تبنيها برنامج الاصلاح الاقتصادى وفرت أساس قوى من مشرعات البنية التحتية ومشروعات انتاجية وزراعية والتى تعد اصول قيمة يجب ادارتها بشكل رشيد واستغلالها الاستغلال الامثل كمحاولة لمكافحة الصعود المتتالى فى نسب التضخم والذى تم استيراده من الخارج بسبب الوضع الاقتصادى العالمى، واضطرابات سلاسل الامداد والتوريد، وازمة الطاقة والغذاء عالميا.
البنك المركزى بين النمو والتضخم
أدت هذه العوامل الى ارتفاع فاتورة الواردات والتى تؤثر بدورها على اداء الميزان التجارى مما اسفر عن ارتفاع قيمة الدولار الجمركى الى 18.64 جم مقارنة ب17 جم فى بداية شهر مايو. يؤثر هذا الارتفاع على اسعار مدخلات الانتاج وتكلفة ما يتم تصديره وبالتالى قد يفقد المنتج تنافسيته فى الاسواق. تأتى هذه التحديات أمام صانعى القرار والبنك المركزى فى ظل رغبتهم فى خلق حالة من التوازن بين تحقيق معدل نمو فى ظل محاولات السيطره على معدلات التضخم محليا وعالميا.
تحتاج هذه الفتره العصيبة مزيدا من التنسيق بين الاطراف المختلفة للتعامل مع الازمات الراهنه وتوعية المصريين بتغيير عادات الشراء فى ظل التضخم وتفضيل المنتج المحلى وادارة الاصول القائمة بشكل رشيد يضمن الاستغلال الامثل للموارد المتاحة وزيادة الانتاج والاستثمار والتشغيل.
أحدث الأخبار الخاصة بالأموال والأقتصاد من خلال موقعنا سبيد نيوز Speed News