أنهت أدوات الدين الدولارية للحكومة السعودية والشركات المحلية العام الماضي بمكاسب رأسمالية، دفعتها إلى التفوق على مؤشر سندات الأسواق الناشئة الخاص بالفئتين السيادية وغير السيادية.
وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن هذا التفوق رغم التذبذبات الحادة التي عاشتها سوق الدخل الثابت العالمية جاء بفعل تأثيرات عوائد سندات الخزانة الأميركية وتحرك البنوك المركزية نحو سحب حزم التحفيز.
وأوضحت رمسيس يبلغ تعداد أدوات الدين في المؤشرات الدولية، المقسمة بين حكومة المملكة والشركات المحلية، 62 أداة من السندات والصكوك، وجميعها تتداول في البورصات العالمية.
وبلغت القيمة السوقية بنهاية العام الماضي الخاصة بأدوات الدين السيادية وغير السيادية، المدرجة في البورصات العالمية، بلغت 131.41 مليار دولار، وذلك مقارنة بقيمتها الاسمية البالغة 119.67 مليار دولار.
وأضافت الخبيرة: خلال مرحلة التشديد النقدي لهذا العام، يتوقع أن يحافظ المستثمرون على انكشافهم على أدوات الدين السعودية، وذلك بسبب توزيعاتها الدورية التي يصل متوسطها، وفقا لمؤشرات السندات، إلى ما بين 3.82%، إلى 3.58%.
وبحسب تقرير لـ”بلومبرغ” فإن أداء سندات الأسواق الناشئة في 2021 يبقى أفضل بكثير مقارنة بفترة ما يسمى بنوبة الغضب 2013 حينما ألمح “الاحتياطي الفيدرالي” وقتها إلى خفض مشتريات الأصول، وهو ما نتج عنه تراجع سندات الأسواق الناشئة 3.8%، على مدار العام
