كان من المتوفع أن يتخذ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارا بتثبت سعر الفائدة بعد أن حقق مجموعة من ومنها الآتي ….
اولا .. أن انخفض التضخم ( مستوي أسعار المستهلكين ) الي 4.9% منخفضا علي المستوي الشهري 0.1% وعلي المستوي السنوي أيضا بعد أن ارتفع في شهر أغسطس 9.1% . وبالتالي اقترب من المستهدف 2-+% ولذلك فلا داعي لرفع الفائدة مرة أخري وقد يحتاج علي الاقل خفضا خلال عام 2023 بمقدار 25 نقطة قبل أن يتخذ قرارات خلال عام 2024 بالخفض المتتالي .
ثانيا … ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات التوظيف مسجلا 3.7% وبالتالي حقق أهدافه التي تتناسب عكسيا مع خفض التضخم في خفض الوظائف مما قلل من تداول السيولة بين الأفراد .
ثالثا … أن سياسة الفائدة أو ما يطلق عليها اقتصاديا ( تعويم الاقتصاد) لها اضرار كثيرة بالاقتصاد وقد ظهرت تلك الآثار في الركود الاقتصادي العالمي وافلاس عدة بنوك ومنهم بنك سيليكون فالي و سيجنتشر .
وبالتالي فإن تلك الخطوة تضع الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الناشئة في أولي خطوات الاستقرار علي الرغم أن الاتحاد الأوربي لم يتخذ تلك الخطوات وقام برفع الفائدة التي استقرت عند 3.5% وبالتالي تأثير ارتفاع الفائدة عالميا قد أضر كثير بكافة الاقتصاديات حيث خرجت من مصر ما يقارب من 22 مليار دولار إبان الحرب الروسية الأوكرانية واتخاذ خطوات تعويم الاقتصاد وبالتالي عودة الاستقرار الاقتصادي قد يؤثر بالايجاب علي الاقتصاد المصري الذي لا ينفصل عن الاقتصاديات العالمية وبالفعل في آخر اجتماع مع أنخفاض التضخم في مصر علي المستوي الشهري واتخاذ قرارات تثبيت الفائدة فإن القرار المرتقب لا يختلف عن القرار السابق لعدة أسباب…
اولا … تغير وتيرة الفائدة عالميا واتخاذ قرارات أقل تشددا في السياسة النقدية ..
ثانيا … لن تتخذ مصر قرار بتعويم اخر وفقا لما أشار آلية السيد الرئيس ووفقا لتوقع بنك جولدن مان ساكس وشركة سيتي جروب العالمية بأن الدولة سوف تقوم بتأجيل تحرير سعر الصرف في الوقت الحالي وسوف تلجاء الي بيع اصول لتقليل الفجوة من العملة الأجنبية.
ثالثا … انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 49% مع انخفاض الصادرات وانخفاض اكبر للوراردات .
رابعا .. خفض عجز الموازنة من أهم أهداف الدولة في الوقت الحالي.
بقلم/ دكتور محمد عبد الهادي
الخبير الاقتصادي
