لماذا لجأ البنك المركزي الي تثبيت اسعار الفائدة علي الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم الي نسب مرتفعة لم تصل لها منذ 2017
في اعتقادي الشخصي انه اختار التثبيت للخروج خارج دائرة التضخم لان رفع اسعار الفائدة يتسبب في مزيد من ارتفاع الاسعار
حيث ان التجار يربطوا بين زيادة متحصلات المواطنين من علاوات او فوائد ويعكسوها علي الاسعار في سلسلة من الارتفاعات الا نهائية
كما ان الدولة المقترض الاكبر من النظام المصرفي وعند كل رفع تتحمل خزينة الدولة العبء الاكبر وتعمق من عجز الموازنة
اذا اي خفض او تثبيت في مصلحة الموازنة وخفض عجز الموازنة وخفض معدلات الدين الداخلي
كما ان رفع اسعار الفائدة يؤثر بالسلب علي العديد من القطاعات الاستثمارية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل والتي تتسبب في ارتفاع قيمة المنتج النهائئ والتي يتحملها المستهلك
كما ان ايقاف المبادرات التي كان يقدمها المركزي لدعم قطاع مثل القطاع العقاري ومع طلب البنك الدولي بتوحيد اسعار الفائدة تاثر بالسلب وحدث فية حالة ركود
جعل المركزي يفكر في التثبيت للعودة لتلك البرامج مرة اخري
كما ان المركزي سمح للبنزك الوطنية باستحداث اوعية ادخارية ذات فائدة مرتفعة والتي توقف اصدارها في نهاية يناير كبديل عن رفع اسعار الفائدة ولتقيد النقود المتواجدة في يد المتعاملين لمنع مزيد من التضخم
كذلك التبوء بمعدلات نمو مستقبلية هي التي ساعدت المركزي علي اتخاذ قرار التثبيت
كما ان رفع الفائدة بوتيرة مرتفعة خلال شهر ديسمبر ادئ الي عدم لجوء المركزي لمزيد من الرفع بعد ان رفع الفائدة في اخر اجتماع ب 300 نقطة اساس دفعة واحدة
كما ان المركزي يسعي الي العودة لسياسات التيسير النقدي بعد ان بدات معظم مركزيات العالم تنتهج نفس النهج
بقلم/ حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
